حذّر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، من التداعيات الاجتماعية والقانونية المحتملة لخطوة الحكومة بفرض حد أقصى مدته خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة، وإن بدت في ظاهرها محاولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أنها تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعيش في هذه العقارات منذ عقود.

وفي تصريحاته خلال لقاء ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة “أزهري”، عبّر عن قلقه البالغ من إنهاء علاقات إيجارية عمرها أكثر من قرن في فترة قصيرة نسبيًا دون توفير بدائل حقيقية للمستأجرين الذين استثمروا في هذه العقارات على مدار سنوات، سواء من خلال صيانة العقار أو دفع التزامات مالية مستمرة.

وأشار إلى أن هذه العلاقات ليست فقط قانونية، بل هي أيضًا إنسانية واجتماعية، وأن التعامل معها يجب أن يكون بحساسية وتدرّج، وليس بقرارات فوقية قاطعة.

وأكد أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل أو إلغاء القوانين بما يخدم الصالح العام، لكنه في ذات الوقت مطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل تشريعي، لا سيما في ملف معقد ومتشابك كالإيجار القديم.

وتابع إن العدالة لا تتحقق بقرارات مفاجئة، بل بحلول مدروسة قائمة على الحوار والتدرّج، تضمن انتقالًا هادئًا لعلاقة إيجارية جديدة، تراعي حق السكن كما تراعي حق الملكية.

وواصل:' دي اوضاع بقالها سنين، والمستأجرين من اصحاب المعاشا وبيدبروا ظروفهم والعلاج بالعافية '.