كشف وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، عن التفاصيل الكاملة لخطة تطوير صناعة الأدوية وتوطين الأدوية المستوردة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إن مصر تسعى جاهدةً إلى تعزيز وتوطين صناعة الأدوية كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي حيث تتولى وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع هيئات حكومية أخرى، تنفيذ خطط طموحة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وتُعد صناعة الأدوية من الركائز الأساسية للأمن الصحي القومي، حيث يساهم توطينها في ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية لمصر.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتابع أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات الأدوية تتضمن عدة محاور رئيسية من خلال تحديث البنية التحتية حيث يشمل ذلك تطوير المصانع وتزويدها بأحدث التقنيات لتلبية معايير التصنيع الجيد (GMP) واشتراطات هيئة الدواء المصرية حيث على سبيل المثال، شهدت شركات الأدوية تطويرًا ملحوظًا في وحداتها الإنتاجية، بما في ذلك أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، كما أن خطة التوسع في توطين صناعات الأدوية تشمل تصنيع عدد ا من المنتجات الدوائية التي لم تكن موجودة من قبل.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطط التطوير، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية.