تمكنت الاجهزة التنفيذية بالمنيا من استرداد الأرض المخصصة لمحطة المعالجة بالظهير الصحراوي، والتي تعطّلت منذ بدء إنشائها عام 1996 بسبب التعديات، لتعود إلى حضن الدولة بعد سنوات من التجاوز والإهمال، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وفي هذا السياق قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حملةً ميدانيةً مكبّرة بمشاركة رجال الوحدة المحلية بالمنيا وديوان عام المحافظة، حيث تمت الإزالة الشاملة للتعديات، مع التأكيد على استعادة المساحة الكاملة البالغة 6000 فدان، التي كانت قد تحوّلت إلى واقع مخالف عبر سنوات من التجاوزات. وقد جرت الإزالة بكل حسم وشفافية، مع ضمان عدم عودة أي تعدٍّ مستقبلي على الأرض، التي سيُقام عليها مشروعٌ بيئيٌّ وتنمويٌّ بالغ الأهمية.

ويأتي هذا التحرك امتدادًا لدور المحافظة الفعّال واستراتيجيتها المتكاملة لحسم الملفات المعطّلة، التي أثقلت كاهل المحافظة ومواطنيها لسنوات طويلة.

وبتعاون أجهزة المحافظة، وبتنسيق محكم بين مختلف الجهات، تم تسليم 2500 فدان من الأرض رسميًا إلى هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لزراعة الغابات الشجرية بنباتات ذات جدوى اقتصادية مثل الجوجوبا.

وتُعد محطة المعالجة بالظهير الصحراوي إحدى الدعائم الأساسية لخطة المحافظة في توجهاتها نحو العديد من الأهداف، ومنها:

-تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتخلص الآمن من مياه الصرف المعالجة دون إهدارها أو تسببها في تلوث بيئي، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المنيا، وتحسين جودة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، التي كانت تعاني لسنوات بسبب توقف المحطة.

 -القضاء على التلوث البيئي الناتج عن تصريف مياه الصرف بشكل غير منظم في مصرف المحيط.

واكد اللواء عماد كدواني أن أي تعامل غير قانوني مع أراضي الدولة هو باطل، وستواجهه المحافظة بإجراءات رادعة، مشددًا على أن استعادة أصول الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، كما وجّه الشكر إلى جميع الجهات المعنية على أدائهم الحاسم والسريع في هذا الملف.

وأضاف قائلاً “لن نسمح بعد اليوم بأي تهاون في حماية أراضي الدولة.. وماضون بكل قوة في إنهاء التركات الثقيلة من التجاوزات والإهمال، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية تخدم أبناء المنيا.”

ودعا المحافظ إلى أن يتكاتف جميع المواطنين مع المحافظة في الحفاظ على أصول الدولة، وعدم الانسياق وراء أي ممارسات غير قانونية تتعلق بأراضي الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على ممتلكات الوطن مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن أجهزة المحافظة ستبقى عينًا ساهرةً على ممتلكات الشعب، تتصدى بكل حزم لأي محاولة للمساس بها، لتظل هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.