جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، رفض المملكة جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تمسك الرياض بموقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وأكد بن فرحان أن القضية الفلسطينية تظل محورًا أساسيًا في مواقف المملكة تجاه قضايا المنطقة، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

ويأتي الموقف السعودي في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلى جانب الدفع نحو مسار سياسي للقضية الفلسطينية.

وكانت السعودية، إلى جانب مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، قد أكدت في بيان مشترك مطلع سبتمبر، رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، تحت أي مسمى أو ذريعة. 

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل أساسًا للمسار السياسي الذي تدعمه الدول الموقعة.

وفي السياق ذاته، أكد بن فرحان خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن عملية السلام الفلسطينية في نيويورك، ضرورة مواجهة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسات الضم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما دعا إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا التزام السعودية بالسعي إلى سلام شامل وعادل ودائم. 

وتعكس هذه التصريحات استمرار الموقف السعودي الرافض للتهجير، والداعي إلى معالجة القضية الفلسطينية من خلال مسار سياسي يستند إلى القرارات الدولية، بما يضمن الحقوق الفلسطينية ويعزز فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.