تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم (60) بشأن إزالة التعديات على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه، وخاصة فرع رشيد بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة.

وأوضح التقرير أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع محافظتي المنوفية والبحيرة ومديريات الأمن و مديريات الموارد المائية والري، حيث تم إنذار جميع المخالفين واضعي اليد على أراضي طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد التعديات ذات الخطورة الداهمة على حياة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن المتابعة الميدانية لأعمال الإزالات تتم عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 تنفيذ 114 حالة إزالة فورية من إجمالي 296 حالة مخالفة بمحافظة المنوفية، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي الحالات والانتهاء منها بالكامل ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي أولوية قصوى لإنهاء التعديات على أراضي طرح النهر في جميع المحافظات، ضمن خطة الدولة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للأراضي، بما يحقق الأمن البيئي ويحد من المخاطر المحتملة على المواطنين والممتلكات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جارٍ التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة للبدء فى أعمال إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل فى نطاق المحافظة وتنفيذ القانون وحماية المواطنين والبيئة من أى مخاطر داهمة .