أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، أن الحديث عن حدوث فقاعة عقارية في مصر مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار لا يزال بكافة أنواعه في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها التي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.

وأضاف 'الباز'، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدول المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة عكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، في تحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.

أشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثماراتالأجنبية يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، مما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.

أوضح أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، ولكنها أحدالمدخلات والتي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15 % من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10 % من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كافة المستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.