بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يُحتفل به سنويًا في 31 مايو برعاية منظمة الصحة العالمية (WHO)، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا شاملًا، يتناول فيه أبرز المؤشرات الصحية العالمية والمحلية المرتبطة بالتدخين. التقرير يرسم صورة دقيقة عن حجم الظاهرة وتأثيرها على المجتمع المصري، ويُسلّط الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لها والنتائج المتحققة حتى الآن.

وأبرز التقرير حقيقة صادمة وهي أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، معظمهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي فئة تعاني بالفعل من تحديات صحية واقتصادية متعددة. لا يقف ضرر التدخين عند حدود الإصابة بالأمراض القلبية والرئوية، بل يمتد ليشمل أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.

كما أن التدخين السلبي، أو ما يُعرف بالتعرض غير المباشر للدخان، يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا، من بينهم 65 ألف طفل يفقدون حياتهم بسبب أمراض ناتجة عن استنشاق الدخان في بيئات مغلقة أو من مدخنين في الأسرة. وكشف التقرير أن نصف أطفال العالم تقريبًا يتعرضون بانتظام لهواء ملوث بدخان التبغ، ما ينذر بعواقب صحية وخيمة على الأجيال القادمة.

وتناول التقرير أيضًا المخاوف المتزايدة من السجائر الإلكترونية، التي غالبًا ما يُروّج لها على أنها أقل ضررًا. إلا أن الحقيقة، كما أكدها التقرير، هي أن هذه المنتجات لا تخلو من المخاطر، بل قد تكون أشد ضررًا بسبب احتوائها على مواد كيميائية مجهولة التأثير طويل الأمد، خاصة مع تزايد استخدامها بين فئة الشباب.

وعلى الصعيد المحلي، سجلت مصر تراجعًا ملحوظًا في نسب التدخين، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024 أن نسبة المدخنين بلغت 14.2% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، ما يعادل حوالي 10.3 مليون فرد، مقارنة بـ17% في المسح السابق لعام 2021/2022.

ويعكس هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يزال يطرح العديد من التحديات، خاصة أن ظاهرة التدخين لا تزال ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 28.5%، مقابل 0.2% فقط من الإناث.

كشف التقرير أن ثلث الأسر المصرية (33.5%) تحتوي على فرد مدخن على الأقل، ما يعني أن هناك ما يقرب من 26 مليون شخص غير مدخن يتعرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا مقلقًا، خاصة في ما يتعلق بصحة النساء والأطفال الذين لا خيار لهم في تجنب هذه البيئة الضارة.

كما جاءت الفئة العمرية (35-44 عامًا) على رأس قائمة المدخنين بنسبة 19.2%، تليها فئة (45-54 عامًا) بنسبة 18.5%، ما يدل على أن التدخين لا يزال شائعًا بين الفئات الأكثر إنتاجية في المجتمع.

أوضح التقرير أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين يبلغ 12.9 ألف جنيه، مع تفاوت واضح بين الشرائح الاقتصادية. فقد سجلت الشريحة الأعلى إنفاقًا معدل 16.2 ألف جنيه سنويًا، بينما سجلت الشريحة الأدنى إنفاقًا 8.5 ألف جنيه.

المفارقة اللافتة أن الشرائح الأفقر تُنفق نسبة أكبر من دخلها على التدخين، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليه من إجمالي الإنفاق الكلي 10.2% للشريحة الأدنى، مقابل 9.2% فقط للشريحة الأعلى. هذا يعني أن التدخين لا يُثقل كاهل الصحة العامة فقط، بل يُشكل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الفئات الهشة.

أثر إيجابي على الصحة العامة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر، أن هذا الانخفاض يحمل في طيّاته دلالة صحية مهمة، خصوصًا في ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب. وأوضح أن التدخين يُعد السبب الأول في هذه الأمراض، ما يجعل تراجع نسبته مؤشرًا واعدًا على تقدم جهود الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع المصري.

دور التشريعات وحملات التوعية

أشار حنتيرة إلى أهمية القوانين التي تُقيّد التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى فرض الغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في خلق بيئة أقل تشجيعًا على التدخين. كما شدّد على أهمية استمرار حملات التوعية الصحية، وتوسيع برامج التثقيف حول أضرار التدخين النشط والسلبي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل الشباب والنساء.

برامج الدعم والإقلاع عن التدخين

وأكد حنتيرة على ضرورة تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين، من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي للمدخنين، وتقديم بدائل علاجية فعالة مثل العلاجات البديلة للنيكوتين. وأشار إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي في مراحل الإقلاع، مما يُزيد من فرص النجاح في التخلص من هذه العادة الضارة.

السجائر الإلكترونية.. خطر صاعد

كما حذّر من الانتشار المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، مطالبًا بضرورة مراقبتها عن كثب وزيادة التوعية بمخاطرها المحتملة، التي لا تقل ضررًا عن السجائر التقليدية، بل وربما أكثر غموضًا من حيث تأثيراتها طويلة الأمد.

يرى الخبراء أن تراجع نسبة التدخين في مصر يُعتبر إنجازًا ملموسًا، لكنه لا يعني نهاية المعركة. فالنجاح الحقيقي يتطلب مواصلة حملات التوعية، وتكثيف البرامج الوقائية، وتوسيع رقعة الدعم للمُقبلين على الإقلاع، بالتوازي مع رقابة صارمة على بدائل التدخين الحديثة. إن بناء مجتمع صحي يبدأ من قرارات فردية مدعومة بسياسات وطنية رشيدة، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، ولكنه بحاجة إلى استمرارية وتكامل الجهود.