اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
توصل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى اتفاق؛ لإعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، واصفًا الاتفاق بأنه “يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا”.
وأشاد باتفاقات تشمل الغذاء والتنقل الشبابي وانبعاثات الكربون، في حين تعثرت المفاوضات بشأن الرسوم الدراسية التي سيدفعها طلاب الاتحاد الأوروبي الراغبون في الدراسة بالجامعات البريطانية.
ويُعد برنامج تجربة الشباب المحور الرئيسي في الاتفاق الجديد، إذ سيسمح لنحو 100 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عامًا بالإقامة والعمل والدراسة في بريطانيا لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إتاحة الفرصة للبريطانيين للقيام بالأمر نفسه في دول الاتحاد الأوروبي، ويزيد العدد المتفق عليه بشكل كبير على المقترح البريطاني الأول الذي كان يقضي بتحديد العدد بين 30 و50 ألف شاب.
ومن المتوقع أن يثير البرنامج مخاوف بشأن تأثيره على خطط الحكومة لخفض عدد البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا يعملون أو يدرسون أو يتلقون تدريبًا، إذ يوجد نحو 1 مليون شاب في هذه الفئة حاليًا، بينما التزمت الحكومة بإصلاحات تهدف إلى خفض نسبتهم من 15% من إجمالي الشباب إلى 5%، بحسب صحيفة 'تليجراف' البريطانية.
وينص البيان المشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أن الجانبين سيعملان على فتح البرنامج في موعد أقصاه يناير 2030، ما يعني أن تأثيره الكامل على أرقام الهجرة البريطانية لن يظهر قبل الانتخابات المقبلة، التي يجب إجراؤها في موعد أقصاه 2029.
لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية لطلاب الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، حيث يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع طلابه الرسوم المحلية نفسها التي يدفعها الطلاب البريطانيون، بدلًا من الرسوم الأعلى المقررة للطلاب الأجانب، وهو ما عارضه المفاوضون البريطانيون.
واتفق الطرفان بدلًا من ذلك على إعادة بحث القضية والتوصل إلى اتفاق خلال 6 أشهر، لكن عواصم أوروبية حذرت من أنها لن تنفذ اتفاقات إعادة ضبط العلاقات قبل حل الخلاف بشأن الرسوم الدراسية.
وفي ملف التجارة الغذائية، وافقت بريطانيا على مواءمة قواعدها مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات، بهدف تعزيز التجارة وخفض تكاليف المعيشة، وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاق سيجعل عمليات الاستيراد والتصدير أقل تكلفة، وبالتالي يخفض تكلفة المشتريات الأسبوعية للأسر، كما يُتوقع أن يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني.
ومن شأن الاتفاق أيضًا تسهيل التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية عبر الحدود في البحر الأيرلندي التي نشأت بعد بريكست، كما يعيد العمل بجوازات سفر الحيوانات الأليفة التابعة للاتحاد الأوروبي أمام البريطانيين الراغبين في اصطحاب كلابهم وقططهم وقوارضهم في رحلاتهم إلى أوروبا.
لكن الاتفاق يأتي مقابل تنازلات تتعلق بالسيادة البريطانية، إذ ستضطر بريطانيا إلى مواءمة قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي من دون امتلاك دور فعلي في صياغة هذه القواعد، وستشير لندن إلى أن الاتفاق يمنح بريطانيا دورًا في 'تشكيل' القرارات التنظيمية، لكن هذا الدور يظل محدودًا، إذ إن السوق البريطانية التي تضم نحو 60 مليون مستهلك أصغر بكثير من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تضم نحو 460 مليون مستهلك.
وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بالفعل لدول غير أعضاء في الاتحاد، مثل سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، بإبداء رأي غير ملزم في التشريعات الجديدة، لكن هذا الدور لا يمنحها تأثيرًا حقيقيًا في عملية صياغة القوانين، ويريد الطرفان أن يبدأ تطبيق الاتفاق الغذائي والتجاري اعتبارًا من 2028.
وفي مجال أسواق الكربون، ستعود بريطانيا إلى نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، وهو سوق للكربون يهدف إلى تسريع التحول نحو تحقيق الحياد المناخي من خلال خفض الانبعاثات، ومن أبرز فوائد الخطوة بالنسبة لبريطانيا أنها ستساعدها على تجنب الخضوع لإجراءات آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسومًا على بعض السلع المستوردة من دول ذات معايير بيئية أقل صرامة.
ومن شأن انضمام بريطانيا إلى سوق الكربون الأوروبية تعزيز موقفها المطالب بعدم فرض الرسوم الأعلى عليها، والتي تستهدف بشكل رئيسي دولًا مثل الصين، إلا أن ذلك يعني أيضًا مواءمة القواعد البريطانية مع قواعد الاتحاد الأوروبي وقبول أن تكون محكمة العدل الأوروبية صاحبة الكلمة الأخيرة في تفسير هذه القواعد، وهو ما يمثل تنازلًا حساسًا بالنسبة لأنصار بريكست الذين خاضوا حملتهم على أساس إنهاء خضوع بريطانيا لأحكام محاكم أجنبية. ويستهدف الطرفان انضمام بريطانيا إلى أكبر سوق للكربون في العالم في 2028.
وفي ما يتعلق بقانون 'صنع في أوروبا'، كان بورنهام يسعى للحصول على ضمانات بألا يضر القانون الجديد بالصناعات البريطانية، لكن المفاوضين البريطانيين لم يتمكنوا سوى من الحصول على صياغة عامة بشأن ضرورة حماية سلاسل الإمداد لدى الجانبين.
ويهدف القانون إلى منح شركات الاتحاد الأوروبي أفضلية أمام الواردات الصينية الأرخص من خلال الدعم الحكومي. وتخشى بريطانيا من أن تتضرر قطاعات السيارات والتقنيات الخضراء وصناعات الصلب والألومنيوم إذا مُنعت من الاستفادة من برامج الدعم الأوروبية، ولا يزال القانون قيد التفاوض داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 6 أشهر، ما يتيح ربط المفاوضات بشأن مشاركة بريطانيا فيه بمباحثات الرسوم الدراسية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية والدفاع، يرى مسؤولون في بروكسل أن إعادة ضبط العلاقات لم تكن لتتحقق لولا الظروف الجيوسياسية المتوترة، وهو ما يعكسه البيان المشترك الذي أكد دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ومعارضتهما لروسيا والحرب في إيران.
كما أشار البيان بشكل مباشر إلى دعم الجانبين للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة واضحة إلى معارضة الهجمات التي شنها دونالد ترامب على المؤسستين.
ولا يتضمن الاتفاق نتائج ملموسة كثيرة في هذا المجال، باستثناء وضع مسار يسمح لبريطانيا بالمشاركة في المهام المدنية للاتحاد الأوروبي ضمن سياسته الأمنية والدفاعية المشتركة، بما يتيح نشر مسؤولين غير عسكريين إلى جانب نظرائهم الأوروبيين في بعثات تهدف إلى دعم السلام والديمقراطية خارج أوروبا، كما دعا الطرفان إلى احترام القانون الدولي في غزة، وأدانا عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وفي ملف الهجرة، اتفق الجانبان رسميًا على تحويل مباحثاتهما بشأن الهجرة غير النظامية إلى ما أطلقا عليه 'حوارًا منظمًا بشأن الهجرة'، ولا ينتج عن هذه الخطوة تأثير كبير في الوقت الحالي، لكن بورنهام يأمل أن تمهد الطريق أمام تعاون فعلي لمواجهة عمليات عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي.
ومن المتوقع أن تستحوذ هذه المباحثات على الجزء الأكبر من المفاوضات المقبلة قبل القمة الرئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي العام المقبل، وتشير صياغة البيان المشترك إلى أن الجهود الأولى ستركز على إعادة اتفاقات تبادل البيانات التي انتهى العمل بها بعد بريكست، بما في ذلك قواعد بيانات الجرائم وطلبات اللجوء، كما تفتح الباب أمام مشاركة بريطانيا في خطة شبيهة بخطة رواندا أعدتها 5 دول أوروبية لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وفي قطاع الكهرباء، وافقت بريطانيا على تقديم مساهمات في صناديق الاتحاد الأوروبي المخصصة للمناطق الأوروبية الأقل ثراءً مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية، لكن لا يزال الطرفان بحاجة إلى إجراء مفاوضات إضافية لتحديد آلية تنفيذ هذا الترتيب والتكلفة التي ستتحملها بريطانيا.


































