القاهرة- مباشر: استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة استعدادات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى جانب التحضير لانعقاد منتدى الأعمال المشترك للقطاع الخاص من البلدين.

في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالسفير الجزائري، وهنأته على توليه مهامه الجديدة في القاهرة، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، وما تشهده من اهتمام ودعم مستمر من القيادتين السياسيتين في البلدين، بهدف تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة، وتفعيل أطر التعاون من خلال اللجنة العليا المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير الجزائري عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات. كما قدم التهنئة للقيادة والحكومة المصرية على افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه إنجاز حضاري يعكس الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع جهود التنمية، ومؤكدًا أن المتحف يعد فخرًا للعالم العربي، معربًا عن تطلع الوفد الجزائري لزيارته خلال فعاليات اللجنة المشتركة.

وتناول اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الدورة الثامنة التي استضافتها الجزائر عام 2022، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون في مجالات تنموية متعددة.

وأكدت المشاط خلال اللقاء أهمية المتابعة المستمرة لتفعيل تلك الاتفاقات وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية تعود بالنفع على الجانبين، مشددة على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق الوثيق مع الجانب الجزائري على المستويين الفني والوزاري لضمان نجاح أعمال اللجنة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستويين الوزاري والعالي مع الدول الشقيقة والصديقة، ما يسهم في دعم أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية، لاسيما في المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى الأعمال المصري الجزائري المزمع عقده على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة، مؤكدين أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح المجال أمام شراكات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت المشاط إلى ما يتمتع به القطاع الخاص المصري من خبرات كبيرة في مجالات المقاولات، والإنشاءات، والخدمات البترولية، وهو ما يُترجم في التواجد الفعّال للشركات المصرية في السوق الجزائري. كما دعت إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الجزائرية إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والبنية التشريعية الحديثة التي تواكب التطورات العالمية وتشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء) والطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى توسيع التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة.