بداية، قال عضو المجلس الأعلى للبترول، محمد حمود الهاجري، إنه في ظل الضبابية والشائعات وقرارات التقاعد، فلا يمكن لوم من يقرر التقاعد حتى لا يخسر مزاياه.والخاسر الأكبر بالتأكيد هو القطاع النفطي الذي لم يتعافَ الى اليوم من قرار إنهاء خدمات من خدم 30 سنة، من دون اعتبار للخبرات التي يحتاجها القطاع.وأضاف: نحن هنا نتحدث عن قطاع صناعي فريد لا يمكن تعويض الخبرة المتراكمة فيه لا بالتكنولوجيا ولا بزيادة الأعداد. وأشار إلى التناقض بالأمر أنه في ظل الإعلان عن ضعف آبار النفط والمنافسة بالأسواق العالمية، تتوجه المؤسسة للاستغناء عن الكفاءات والخبرات المطلوبة بهذه الظروف، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات ستلقي بظلالها حتى على من سيحل محل القدامى ويحملهم مسؤولية تفوق قدراتهم وخبراتهم، ومشيرا الى أن هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على كفاءة التشغيل.تحديات فنية

بداية، قال عضو المجلس الأعلى للبترول، محمد حمود الهاجري، إنه في ظل الضبابية والشائعات وقرارات التقاعد، فلا يمكن لوم من يقرر التقاعد حتى لا يخسر مزاياه.

والخاسر الأكبر بالتأكيد هو القطاع النفطي الذي لم يتعافَ الى اليوم من قرار إنهاء خدمات من خدم 30 سنة، من دون اعتبار للخبرات التي يحتاجها القطاع.

وأضاف: نحن هنا نتحدث عن قطاع صناعي فريد لا يمكن تعويض الخبرة المتراكمة فيه لا بالتكنولوجيا ولا بزيادة الأعداد.

وأشار إلى التناقض بالأمر أنه في ظل الإعلان عن ضعف آبار النفط والمنافسة بالأسواق العالمية، تتوجه المؤسسة للاستغناء عن الكفاءات والخبرات المطلوبة بهذه الظروف، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات ستلقي بظلالها حتى على من سيحل محل القدامى ويحملهم مسؤولية تفوق قدراتهم وخبراتهم، ومشيرا الى أن هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على كفاءة التشغيل.

تحديات فنية

وقال الهاجري إنه من المؤسف بعد أكثر من 80 سنة من اكتشاف النفط بالكويت ومرور 90 سنة على تأسيس شركة نفط الكويت، و60 على تأسيس «البترول الوطنية» وغيرها من الشركات التابعة، ألا يكون لدينا خبرات وكفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية، وكأننا لم نستفد من تأميم القطاع الذي تم في سنة 1975!

وهذا مع الأسف يدل على إخفاق كبير في تحقيق الاستقلال الكامل بالإدارة والانتفاع بالثروة النفطية.

وأوضح أن الاستثمار بالعنصر البشري في مجال المورد الوحيد للدولة كان وسيكون هو عنوان نجاح مؤسسة البترول الكويتية، معربا عن أسفه لكوننا لا زلنا نعتمد على الأجنبي بأبسط الأعمال وليس بالجوانب الفنية فقط.

ولفت الهاجري الى أن الاستعانة بالشركات الأجنبية بهذا التوسع وهذا الاستمرار سيكون له بالتأكيد تكلفة تشغيلية عالية، وأن تكلفته المعنوية تفوق التشغيلية، متسائلا: كيف نعتبر نفسنا دولة نفطية ونحن نركض وراء الشركات الأجنبية الى اليوم لإدارة وتشغيل منشآتنا ومنصاتنا، ونفرط بأبنائنا وندفعهم إلى التقاعد وهم في قمة عطائهم؟!

تقاعد واستغناء

وذكر أن قضية التشجيع على التقاعد أو الاستغناء عمّن أمضوا سنوات معيّنة قد يكون مقبولا في الوزارات الخدمية والوظائف الإدارية والتشغيلية، لكنه مرفوض بالوظائف الفنية المتخصصة والقيادية، مشيرا الى أنه لا يجوز تعميم مثل هذه القرارات دون اعتبار لنوع الوظيفة ومدى الحاجة إليها وتوافر البديل الجاهز لسد الفراغ.

واختتم الهاجري بالقول إن مثل هذه القرارات تتضمن إساءة لكل العاملين بالقطاع النفطي كأن وجودهم تحصيل حاصل فقط، ووجودهم من عدمه لا يمثّل أي فارق على العمل، لافتا الى أن هذا يتطلب بدوره مراجعة برامج التدريب والتطوير التي تنظمها المؤسسة وشركاتها للتقاعد، والاستغناء عن خدماته بكل ما يحمله من حصيلة تلك الدورات والخبرات المتراكمة، إذا كانت نهاية المستفيد منها الإحالة الى التقاعد.

عمليات تدوير

من ناحيته، قال الخبير النفطي كامل الحرمي إنه من الخطأ الإسراع في الموافقة على تقاعد الخبرات النفطية، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن يتقاعد موظف يبلغ 52 عاما.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون هناك عمليات تدوير تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية في شركات نفطية تابعة، وليس من المفترض التخلص من الخبرات في أعمار صغيرة نسبيا، لافتا الى أن شركة نفط الكويت - على سبيل المثال - تعمل على توظيف أجانب في نفس أعمار الكوادر الوطنية التي ستتقاعد، ومشيرا الى أنه من الأجدر أن يكون هناك مساهمة في تعيين هؤلاء المتقاعدين بشركات خاصة، سواء محلية أو أجنبية تعمل في الكويت.

ولفت الحرمي إلى أنه إذا كان هذا توجّه من الدولة، فلا بُد من الحفاظ من قبل المعنيين على الخبرات الموجودة والاستفادة منها بشكل آخر، عن طريق إيجاد عمل لهم في القطاع الخاص النفطي، مشيرا إلى ضرورة إيجاد ثقافة توعية في القطاع الخاص وبشكل تطوعي لتوظيف تلك الخبرات والاستفادة منها.

كفاءة تشغيلية

من جهته، قال الخبير النفطي، د. خالد بودي: بالنسبة إلى التقاعد المبكر ليس من المتوقع أن يؤثر كثيرا على الكفاءة التشغيلية في القطاع النفطي، وإن كان هنالك من تأثير فمن المتوقع أن يكون مؤقتا، إلى أن يتم تأهيل وتدريب كوادر تحل محل الذين أحيلوا للتقاعد، مبينا أن الفجوة التشغيلية التي يمكن أن تحدث بسبب تقاعد تلك الكفاءات يمكن معالجتها عن طريق الاستعانة بمتعاقدين من الخارج لفترة مؤقتة، ليقوموا بإنجاز الأعمال المطلوبة، وفي الوقت نفسه يقومون بتدريب وتأهيل الكوادر التي يمكن أن تحل محل الذين تقاعدوا.

وأضاف أن هنالك جانبا إيجابيا للتقاعد المبكر، وهو منح الفرصة لعناصر ترغب في العمل بالقطاع النفطي للالتحاق بهذا القطاع، نظرا للشواغر التي حدثت.

وأشار بودي إلى أن مؤسسة بحجم «البترول الكويتية» من حيث نطاق العمل والإمكانات البشرية والمادية ليس من المتوقع أن تتأثر كثيرا بفقد بعض الكوادر، لكونها لديها الإمكانات التي تستطيع من خلالها تعويض هذه الكوادر عبر التأهيل الداخلي أو التعاقدات الخارجية، خاصة إذا علمنا أن «الأتمتة» تجعل التغيرات التي تحدث على العنصر البشري أقل تأثيرا على انسيابية العمل.

شركات عالمية

ولفت الى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم أعمال الكوادر البشرية ويسهّل من التأهيل والتدريب، قائلا إن تأثير الاستعانة بالشركات العالمية على التكلفة التشغيلية ليس من المتوقع أن يكون كبيرا، خاصة أن هذه الاستعانة تكون غالبا لفترة مؤقتة، مشيرا الى أنه من الممكن الاستعانة بمن أحيلوا إلى التقاعد في عمليات تدريب العناصر الذين سوف يحلون مكانهم، سواء قبل تقاعدهم أو بعد أن يتقاعدوا، حيث يمكن الاستعانة بهم في التدريب لفترة مؤقتة، موضحا أن الخبرة التي اكتسبوها من خلال العمل والتدريب يمكن أن ينقلونها لمن سوف يشغل مكانهم، وبالتالي لا يخسر القطاع النفطي ما أنفقه على المتقاعدين خلال التأهيل والتدريب، حيث إن هذه المهارات والخبرة ستنتقل إلى من حل أو سوف يحلّ محلهم.