أشاد خبراء فى مجالى الاستثمار العقارى والسياحى بخطة الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، عبر الاستفادة من المبانى التاريخية وتحويلها إلى فنادق ومراكز تجارية، مشددين على أن مشاركة القطاع الخاص تعد جزءًا أساسيًا فى تنفيذ هذه المشروعات.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن خطة الحكومة تركز على إعادة استغلال المبانى الوزارية بوسط البلد، فى مشروعات فندقية وتجارية.

وأضاف «سعد الدين»، لـ«الدستور»، أن من بين أبرز هذه المشروعات مشروع تطوير مجمع التحرير الذى من المتوقع أن يشمل فندقًا ضخمًا، جزءًا منه سيكون بالتعاون مع مستثمرين أمريكيين، أيضًا من المنتظر تحويل أرض الحزب الوطنى إلى ناطحتى سحاب بارتفاعات تصل إلى ٧٥ طابقًا، لافتًا إلى أن هذه التطورات ستسهم فى إضفاء طابع عصرى على المنطقة، مع الحفاظ فى الوقت ذاته على التراث المعمارى الفريد.

وأشار حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إلى أهمية هذه المشروعات فى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع السياحة والتجارة، موضحًا أنها تعد فرصًا ذهبية للمستثمرين.

وأكد «توفيق» أن التوجه الحكومى نحو تفعيل مشاركة القطاع الخاص يعكس التزام الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتًا إلى ضرورة توفير بيئة مواتية لجذب الشركات العالمية، خصوصًا فى قطاعات الفنادق والتجارة.

ونوه بأن خطة تطوير منطقة وسط البلد تسهم فى تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، من خلال مشاريع فندقية وتجارية ضخمة ستجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أنها ستوفر بيئة مواتية للمستثمرين وستفتح المجال أمامهم للمشاركة فى هذه المشروعات، ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطط نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على التراث المعمارى الفريد للمنطقة.

من جهتها، شددت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، على أن تطوير منطقة وسط البلد سيُسهم بشكل كبير فى سد العجز فى الغرف الفندقية وتوسيع النشاط السياحى فى القاهرة، مؤكدة أن المنطقة ستكون نقطة جذب للسياح على المدى البعيد.

وأضافت أن من أبرز المشروعات التى سيجرى تنفيذها هو تطوير مربع الوزارات، الذى سيشمل تحويل المبانى الحكومية إلى فنادق عالمية ومراكز ثقافية ومحلات تجارية، لافتة إلى أنه ستجرى إضافة مساحات خضراء تزيد على ١٥ ألف متر مربع، فضلًا عن تخصيص نحو ٢٦٠٠ غرفة فندقية جديدة و١٢٠٠ شقة فندقية، ما يعزز قدرة المنطقة على استيعاب أعداد أكبر من السياح.

وأكدت أهمية وضع مخطط عام شامل يتضمن استخدامات واضحة للمساحات، مع تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطابع التاريخى للمنطقة، مشيرة إلى أن تطوير الشوارع والميادين فى المنطقة سيسهم فى تحسين التجربة السياحية، وجعلها أكثر جذبًا للسياح والمستثمرين المحليين والدوليين.

كما دعت إلى ضرورة التركيز على الحفاظ على واجهات المبانى التراثية لضمان استدامتها كمزارات سياحية تتماشى مع التطور العمرانى الحديث.