أعرب الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن اندهاشه الشديد واعتراضه على مناقشة الحكومة ومجلس النواب لمواد تتعلق بمهنة الصيدلة دون حضور من يمثل الصيادلة.

وقال البدوي في مداخلة مع برنامج 'حوار الخميس' المذاع على قناة 'الحدث اليوم: 'أنا أبدى اعتراضي واندهاشي الشديد من أن الحكومة ومجلس النواب يناقشون قضايا تتعلق بمهنة الصيدلة في غياب كامل لممثلي المهنة، وكأننا غير موجودين، وهذا لا يتفق إطلاقًا مع مبادئ الديمقراطية التي أرستها القيادة السياسية'.

وأضاف: 'من غير المقبول أن يتم مناقشة أي بند يتعلق بمهنة الصيدلة أو الصيدليات دون تواجد الشعبة العامة للصيدليات، وهذا مبدأ أساسي يجب احترامه كما أرفض (الترقيع) في قانون 127 لسنة 1955، الذي صدر منذ سبعين عامًا وما زلنا نعمل به حتى اليوم لماذا لا يتم تغييره بالكامل؟ ما المانع من ذلك إذا تم الأمر بمشاركة أصحاب المهنة؟'.

وتابع البدوي قائلًا: 'ما نعلمه عن مشروع التعديلات على القانون لم يصلنا بشكل رسمي لا من الحكومة ولا من مجلس النواب، وكل ما نعرفه استقيناه من الإعلام والمنصات الإعلامية فقط، وهو أمر غير مقبول، لأننا طرف أساسي في أي تعديل يمس المهنة'.

وعن أبرز ما ورد في المعلومات المتداولة بشأن التعديلات، أوضح البدوي: “هناك نية بحسب ما تردد لفرض رسم قدره 5000 جنيه كل ثلاث سنوات لتقنين عمل التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تبيع الدواء”.

وواصل: 'هذا حق يراد به باطل، فإذا كانت النية السماح للصيدليات نفسها بإنشاء تطبيقات وبيع الدواء من خلالها، فنحن لا نعترض، لأن هذا يتماشى مع التطور التكنولوجي عالميًا'.

وأكمل: 'لكن الخوف كل الخوف من تقنين أوضاع التطبيقات غير الرسمية التي تبيع الدواء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما كان يمثل واحدة من أكبر الكوارث التي تعرض لها سوق الدواء في مصر'.

وشدد على أن تقنين بيع الدواء عبر الإنترنت يمثل قمة الاستهتار بصحة المواطن المصري مضيفًا: 'الدواء سلعة ذات طبيعة خاصة، ولا يصح صرفه إلا من خلال صيدلي مرخص وتحت إشرافه'.