أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن قضية سلاح المقاومة الفلسطينية ليست ورقة للتفاوض، بل هي خط أحمر يمثل الضمانة الوحيدة لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وجوده في وجه آلة القتل والتهجير الإسرائيلية.

وشدد عبد الغني، في تصريحات صحفية، على أن المقاومة المسلحة هي حق أصيل وغير قابل للتصرف للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهو حق كفلته كافة المواثيق الدولية والإنسانية، مضيفًا أن طرح الاحتلال لنزع سلاح المقاومة كشرط لأي اتفاق هو قلب سافر للمنطق ومحاولة خبيثة لإلقاء اللوم على الضحية وتجريدها من أدوات الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن سلاح المقاومة ليس هو المشكلة، بل هو نتيجة للمشكلة الأم والأصلية: الاحتلال، قائلًا: 'وطالما بقي الاحتلال، فإن الحديث عن نزع هذا السلاح هو درب من الخيال ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية'.

وهاجم الدكتور محمد عبد الغني حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن إصرارها على هذا المطلب التعجيزي يكشف عن نيتها الحقيقية في إفشال كافة جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر، واستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل لا تسعى إلى سلام أو أمن، بل تسعى إلى استسلام كامل للشعب الفلسطيني، وهو ما لن يحدث أبدًا، فالمقاومة وُجدت لتبقى حتى زوال الاحتلال بشكل كامل وغير مشروط.

وجدد عبد الغني مناشدته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف العدوان، مؤكدًا أن الصمت الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال هو ما يمنحه الضوء الأخضر لطرح مثل هذه الشروط المهينة والمخالفة للقانون الدولي. ودعا دول العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية عبر فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بدلًا من الضغط على الشعب الفلسطيني للتخلي عن حقه المشروع في مقاومة محتليه.

وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن أي حل مستقبلي للصراع يجب أن يبدأ من معالجة جذوره، وهي إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشددًا على أن أي حديث عن مستقبل غزة أو أي ترتيبات أمنية لا تضمن حق المقاومة في الوجود طالما بقي شبر واحد من الأرض محتلًا، هو حديث مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويعتبر خيانة لتضحيات آلاف الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.