أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددا على دعم الجهود المصرية التي تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، داعيا الله أن يكللها بالنجاح ويخرج الأمة العربية من هذه الأزمات.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد المواقف، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة للخروج بالأمة العربية من الأزمات الراهنة، والحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

وأشار إلى التأكيد الكامل على وحدة الصف العربي، والدعم غير المشروط للأشقاء، مع إدانة الاعتداءات والتصعيد غير المبرر الذي من شأنه دفع المنطقة إلى منحدر خطير يهدد استقرار شعوبها، لافتا إلى أن الدول العربية يجمعها مصير واحد وروابط تاريخية راسخة.

وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار 'زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق'، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدما من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ومشروع قـانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

بالإضافة إلى إحالة مشروع قـانون مقدما من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصداء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار.