سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التحولات الكبرى التي شكلت مشهد الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة في عام 2025  وفقاً للتقرير الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي' الذي استعرض أهم خمسة اتجاهات في تكنولوجيا الطاقة لعام 2025، مؤكداً تسابق دول العالم لتأمين موقع قيادي في التصنيع والتقنيات الجديدة، وسط توقعات بارتفاع الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة والنووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة الكلية إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025.

وتمثل أول هذه الاتجاهات في تزايد اهتمام الدول بأمن الطاقة وتكلفتها والسياسات الصناعية سيما الدول المستوردة للطاقة؛ حيث تدفع هذه العوامل الدول نحو تبني خيارات جديدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. ورغم تراجع الاهتمام بإزالة الكربون، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة لا تزال تنمو بقوة.

,اشار الاتجاه الثاني إلى استمرار أولوية خفض الانبعاثات لدى الدول، إذ تظل سياسات إزالة الكربون ركيزة رئيسة لدى الحكومات والشركات، وإن أصبحت الخطط أكثر واقعية ومحددة زمنيًا كما يتزايد التركيز على معالجة التلوث المحلي الناتج عن إنتاج الطاقة واستهلاكها كشرط أساسي لاستمرار العمل المناخي.

وتمثل الاتجاه الثالث في تصدر الصين المشهد الاستثماري العالمي باعتبارها القوة المهيمنة في تقنيات الطاقة الجديدة: حيث تضخ استثمارات تعادل تقريبًا ما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين، مع سيطرتها على سلاسل الإمداد للتوربينات والبطاريات والألواح الشمسية، وقد أسهم هذا الزخم في تحويل اقتصادها وتعزيز موقعها السياسي عالميًا.

وأظهر الاتجاه الرابع صعود الهند كلاعب رئيس في تحول الطاقة فقد تجاوزت هدفها لعام 2030 بتحقيق 40% من القدرة المركبة من مصادر متجددة قبل تسع سنوات من الموعد المحدد، وقد ساعدت الحوافز الحكومية والالتزام بالتوسع في الطاقة النظيفة على دعم هذه الطموحات. كما تواصل الشركات الهندية العمل بسرعة، وهو ما يظهر جليًا في مشروع 'دهيروبهاي أمباني جيجا إنرجي' (Dhirubhai Ambani Giga Energy Complex) المقرر تشغيله عام 2026، ومن المتوقع أن يصبح الأكبر عالميًا في إنتاج الألواح الشمسية وتخزين البطاريات والهيدروجين.

وتمثل الاتجاه الخامس في تنامي الطلب على الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي: إذ من المتوقع أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يتجاوز استهلاك اليابان الحالي. وفي ظل تعقيدات بناء شبكات الكهرباء وتأخر توريد المعدات، يظل 20% من مشروعات مراكز البيانات معرضًا للتأجيل، فيما يدفع توفر الطاقة الشركات لاختيار مواقعها بناءً على القدرة على تأمين الإمدادات أكثر من قربها من شبكات الألياف البصرية، مما قد يدفع نحو الاعتماد على مصادر طاقة مستقلة داخلية بحلول عام 2030.

وأكد التقرير ضرورة تبني الدول نهجًا متكاملًا يجمع بين تقنيات الطاقة المختلفة كالطاقة الشمسية، والوقود النظيف والهيدروجين وإزالة الكربون لتسريع تحول الطاقة، وتحويله من مسار يمتد لعقود إلى إنجاز خلال سنوات قليلة.