قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت ناجحة جدًا، مؤكدًا أن هذا النجاح يمنح الدولة حافزًا قويًا للاستمرار في النهج والمسار الاقتصادي الحالي.

وأوضح كجوك أن الحكومة توجه رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء، بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيل والتبسيط والتشجيع للاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع الحرص على الحفاظ على كل المكتسبات المتحققة، لا سيما النجاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار وزير المالية إلى أن الأداء الاقتصادي الإيجابي انعكس بوضوح في إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة دون أي مجاملة، وإنما استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية حقيقية، موضحًا أن تكلفة الاقتراض الخارجي تراجعت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت فائدة السندات الدولية التي أصدرتها مصر من 9.5% إلى نحو 5.8% في التداولات الحالية.

وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 5.3%، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا السعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع توقعات بأن يكون الأداء الاقتصادي أفضل خلال عام 2026.

وأكد كجوك أن صندوق النقد كان يراجع مستهدفات العام المالي الماضي والحالي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها، وهو ما يدعو للفخر، خاصة في المؤشرات الأساسية مثل الإيرادات الضريبية، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الفائض الأولي، وسداد الدين.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوضح وزير المالية أن عددها بلغ 14 إصلاحًا هيكليًا، تم تنفيذها بالكامل، ومن بينها خطة إصلاح قطاع الطاقة التي جرى اعتمادها وتنفيذها بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية.