أصدرت وزارة النقل والمواصلات في مصر مناشدة عاجلة للسائقين بخصوص مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري بعد تزايد محاولات تعدي السائقين على مساره المحدد.

وناشدت وزارة النقل المصرية المواطنين بعدم استخدام الحارة اليسرى المخصصة للأتوبيس الترددي في كل اتجاه من الطريق، مؤكدة أن هذا التعدي يهدد كفاءة واستدامة المنظومة، ويزيد من مخاطر الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات، ويعرقل الانضباط المروري على الطريق الدائري.

وتواجه منظومة الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى أزمة جديدة تتمثل في تعدي السيارات الخاصة على الحارة المخصصة لهذا النظام الحديث للنقل الجماعي.

وأعلنت الوزارة -في بيان رسمي- عن تعاونها مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة بحق المركبات التي تستخدم الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي.

ويعد مشروع الأتوبيس الترددي السريع أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر في مصر، ويهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة التنقل في القاهرة الكبرى، ويمتد المشروع بطول 113 كيلومترا على الطريق الدائري، ويشمل 48 محطة، منها 13 محطة علوية و26 محطة نفقية و8 محطات غير نمطية، تغطي مناطق رئيسية.

وبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى، التي تمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي إلى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومترا، في الأول من يونيو الماضي، وسط جهود مكثفة لتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول إلى النقل المستدام.

وأكدت وزارة النقل على ثقتها في وعي المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، مشيرة إلى أن التقيد بهذه التعليمات يساهم في الحفاظ على الأرواح والمركبات ويدعم نجاح هذا المشروع الطموح.

ويأتي هذا التحذير في ظل تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات خاصة تسير في الحارة المخصصة، مما أثار استياء مستخدمي الأتوبيس ودفع السلطات لاتخاذ موقف حاسم.

وعملت سلطات النقل والمواصلات على عزل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي باستخدام بلدورات بلاستيكية وعواكس ضوئية لتنبيه السائقين، إلا أن بعض قائدي المركبات يواصلون استخدامها، مما يعرض سلامة الركاب والمركبات للخطر.

وكشفت تقارير إعلامية أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة النقل بدأت في استخدام كاميرات المراقبة المرورية على الطريق الدائري لرصد المخالفات، في حين أشار المهندس محمود الشيخ مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، إلى أن العقوبات لم تُطبق بعد بانتظار التصديق الرسمي من مجلس الوزراء، لكن التنسيق جارٍ لتفعيل غرامات رادعة خلال الشهر الجاري.

المصدر: RT