وليد منصور -

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت بنسبة تقارب %15 خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ نحو 101.3 مليار دولار، مقارنةً بـ119 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإصدارات بالعملات المحلية في الدول الرئيسية، التي تعتمد على التمويل الإسلامي.

في المقابل، شهدت الإصدارات بالعملات الأجنبية ارتفاعاً من 38 مليار دولار إلى 41.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبناء على هذه التطورات، تُبقي الوكالة على توقعاتها بأن تتراوح قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك خلال عام 2025 بين 70 و80 مليار دولار.

تأثير محدود

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن السيناريو الأساسي يفترض عدم اندلاع حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط، لكنها في الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار احتمالات حصول حصار مطول للممرات التجارية، أو مضايقات بحرية، أو هجمات إلكترونية وإرهابية، أو تدخلات دولية تشمل الولايات المتحدة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولارًا لبقية عام 2025، و65 دولارًا في 2026، مع استمرار وجود فائض في المعروض.

ورجّحت الوكالة أن تواصل الدول المنتجة للنفط الاعتماد على الصكوك في تمويل احتياجاتها، لافتةً إلى أن قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الحالي، سيكون داعمًا إضافيًا لسوق الصكوك.

ارتفاع الإصدارات

وبحسب التقرير، ارتفعت إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية بنسبة %9 في النصف الأول من 2025، مدفوعة بإصدارات قوية من الإمارات والبحرين والكويت، في حين شهدت السعودية تراجعًا طفيفًا.

وأوضحت الوكالة أن جهات الإصدار سعت إلى استغلال أي نافذة مواتية لدخول السوق، لا سيما البنوك السعودية الممولة لمشاريع رؤية 2030، بالإضافة إلى البنوك والشركات في الإمارات. وفي ماليزيا، واصلت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية إصدار أدوات تمويل أساسية.

انخفاض كبير

وأشار التقرير إلى أن الإصدارات بالعملات المحلية انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 59.8 مليار دولار في منتصف 2025، مقارنة بـ81 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الوكالة هذا التراجع إلى انخفاض الإصدارات في السعودية وماليزيا وقطر والإمارات، مدفوعة بتحسن الأوضاع المالية، وتوفر السيولة في الأسواق المحلية. وفي السعودية، تم توجيه السيولة نحو تمويل برامج رؤية 2030، بينما قام البنك المركزي الماليزي بتقليص إصداراته وخفض متطلبات الاحتياطي لتعزيز مستويات السيولة.

نمو قوي

وسجلت الصكوك المستدامة نموًا بنسبة %27 في النصف الأول من 2025، ليصل إجمالي إصداراتها إلى 9.3 مليارات دولار، مقارنة بـ7.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2024.

ولفت التقرير إلى أن البنوك، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، شكلت نحو نصف هذا الحجم، تلتها شركات من الخليج وماليزيا. كما أشار إلى أن أكثر من %60 من هذه الإصدارات جاءت من السعودية، مدفوعة بتوافق مبادئ التمويل الإسلامي مع أهداف الاستدامة، والدور البارز للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبنوك السعودية.

وبناء على الأداء القوي خلال النصف الأول من العام، رفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك المستدامة في 2025 إلى ما بين 14 و16 مليار دولار، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى في حال تسارع سياسات التحول المناخي في الخليج، وتقديم حوافز تنظيمية إضافية.