شهدت مدينة تل أبيب، السبت، تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات المرتقبة التي يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا حاسمًا لمستقبل رئيس الوزراء السياسي، في ظل احتدام المنافسة بين معسكره اليميني وقوى المعارضة.

وجاءت المسيرة بدعوة من «مجلس أكتوبر»، وهو تجمع يضم عائلات إسرائيليين قُتلوا أو احتُجزوا رهائن خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم الذي شنته حركة حماس، وأشعل الحرب في قطاع غزة.

وانطلق المتظاهرون من ساحة رابين وسط تل أبيب باتجاه ساحة الرهائن، حيث أُقيم التجمع الرئيسي، بمشاركة متوقعة لشخصيات بارزة من أحزاب المعارضة، من بينها غادي آيزنكوت، أحد أبرز منافسي نتنياهو في السباق الانتخابي.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقارب ملحوظ بين معسكر نتنياهو، الذي يتولى الحكم منذ أواخر عام 2022، والمعسكر المنافس الذي يمثله آيزنكوت، وسط توقعات بصعوبة حصول أي من الطرفين على أغلبية مقاعد الكنيست، بما قد يفتح الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال «مجلس أكتوبر»، عبر منصة إكس، إن الفعالية تمثل المحطة الختامية لثلاث سنوات من التحركات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة، مجددًا مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص ملابسات الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم أكتوبر.

ويتمثل أحد أبرز محاور الخلاف بين الحكومة والمعارضة في طبيعة لجنة التحقيق. فبينما ترفض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة مستقلة، تقترح لجنة تتولى الأطراف السياسية تعيين أعضائها، مع توزيع المقاعد بالتساوي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة. غير أن قادة المعارضة رفضوا هذا الطرح، معتبرين أن التحقيق يجب أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لتحديد المسؤوليات دون تدخل سياسي.

وقبل الانتخابات، أثارت تصريحات نتنياهو بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي جدلًا إضافيًا، بعدما تحدث عن احتمال الحاجة إلى تطوير اقتصاد رقمي بديل لمواجهة ما وصفه بتصاعد العزلة الدولية، مشيرًا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لن تستمر إلى الأبد.

واستغل آيزنكوت التصريحات لانتقاد توجهات رئيس الوزراء، ساخرًا من فكرة العملة الرقمية المقترحة، التي أطلق عليها اسم «بي بي كوين»، في إشارة إلى لقب نتنياهو الشائع «بيبي». وحذر من أن هذه الرؤية قد تعني مزيدًا من العزلة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بإثارة مخاوف الإسرائيليين بشأن مستقبلهم الاقتصادي، محذرًا من تداعيات محتملة تشمل العقوبات وارتفاع الأسعار وتراجع الدعم الأمني الأمريكي.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق المواجهة السياسية في إسرائيل، إذ لم تعد المنافسة الانتخابية مقتصرة على القضايا الأمنية، بل امتدت إلى المساءلة عن هجوم 7 أكتوبر، ومستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، ومخاطر العزلة الدولية، والقدرة على حماية الاقتصاد الإسرائيلي من تداعياتها.