أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن التحاقه بباقي الهيئات التي أعلنت الانخراط في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك احتجاجا على التعديلات المقبولة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بشأن مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وكشف مجلس الهيئة ضمن بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه قرر حزمة من الأشكال النضالية تبتدئ بتعليق تقديم الخدمات المهنية بجميع أشكالها ابتداء من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 إلى إشعار آخر.

وسجلت الهيئة المهنية عدة تراجعات في مقدمتها رفع سن الولوج إلى خمسين سنة بخلاف باقي المهن والوظائف، وعدم تحصين الولوج إلى المهنة، والمس الفاضح بالاستقلالية من خلال تسقيف واجب الانخراط وربطه بنص تنظيمي يعتبر مرجعا في التحديد؛ من خلال إخضاع المحامي لتكوين مستمر يشرف عليه المعهد؛ وضرب الاستقلالية المالية للهيئات المهنية ووأد مشاريعها وأوراشها الاجتماعية.

كما انتقدت إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات في مخالفة صريحة لمواد الدستور، ولمقتضيات القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخاصة في مواده 2 و 3 التي حددت بشكل دقيق الجهات الموضوعة تحت رقابة ومحاسبة المجلس الأعلى للحسابات، وحصرتها في الدولة والأجهزة العمومية، بالإضافة إلى التدخل في تدبير حساب الودائع والأداءات دون استحضار للمقتضيات القانونية المنظمة لأحكام الوديعة.

وشددت الهيئة على أن بعض التعديلات المقبولة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قائمة على المحاباة التشريعية، معتبرة أن تلك المقتضيات وغيرها مما سبق إثارتها متعارضة مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وماسة بالمبادئ المؤسسة للحق في الدفاع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية