أفاد «الشال»، في تقريره، بأن آخر يوم عمل لبورصة الكويت قبل بدء الحرب كان يوم 24 فبراير الفائت، ومر على بداية الحرب في 28 فبراير حتى آخر يوم عمل لها بتاريخ 18 مارس الجاري، نحو 3 أسابيع أو 13 يوم عمل، وسجلت خلالها مؤشرات البورصة أداءً متراجعاً، لكن أفضل من التوقعات. جميع مؤشرات البورصة سجلت انخفاضاً، مؤشر السوق الأول فقد نحو -1.2%، ومعه مؤشر السوق العام فقد نحو -1.1%، وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنحو -0.4%. الوضع مشابه على مستوى قطاعات السوق، فمن أصل 13 قطاعاً، سبعة قطاعات سجلت خسائر، وستة قطاعات حققت مكاسب، أعلى المكاسب حققها قطاع المواد الأساسية بنحو 5.7%، ثم قطاع التأمين بنحو 3.4%. وأعلى الخسائر سجلها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو -6.4%، ثم قطاع الخدمات المالية بنحو -3.1%، وخسائر الأخير ربما يبررها التهديد المباشر بضرب مقارها وما نتج عنه من إخلاء مقار المصارف الرئيسية.

أفاد «الشال»، في تقريره، بأن آخر يوم عمل لبورصة الكويت قبل بدء الحرب كان يوم 24 فبراير الفائت، ومر على بداية الحرب في 28 فبراير حتى آخر يوم عمل لها بتاريخ 18 مارس الجاري، نحو 3 أسابيع أو 13 يوم عمل، وسجلت خلالها مؤشرات البورصة أداءً متراجعاً، لكن أفضل من التوقعات. 

جميع مؤشرات البورصة سجلت انخفاضاً، مؤشر السوق الأول فقد نحو -1.2%، ومعه مؤشر السوق العام فقد نحو -1.1%، وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنحو -0.4%. 

الوضع مشابه على مستوى قطاعات السوق، فمن أصل 13 قطاعاً، سبعة قطاعات سجلت خسائر، وستة قطاعات حققت مكاسب، أعلى المكاسب حققها قطاع المواد الأساسية بنحو 5.7%، ثم قطاع التأمين بنحو 3.4%.

 وأعلى الخسائر سجلها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو -6.4%، ثم قطاع الخدمات المالية بنحو -3.1%، وخسائر الأخير ربما يبررها التهديد المباشر بضرب مقارها وما نتج عنه من إخلاء مقار المصارف الرئيسية.

والوضع مماثل على مستوى الشركات المدرجة، وعددها 140 شركة، فالشركات التي انخفضت قيمتها السوقية بلغ عددها 72 شركة، بينما ارتفعت قيم 59 شركة، وحافظت 9 شركة على ثبات قيمها. 

وكان هناك تفاوت كبير ما بين الانخفاضات والارتفاعات على مستوى الشركات، فقد راوحت مستويات انخفاض القيم لأعلى خمس شركات ما بين -18.5% لأعلاها، و-11.4% لأدناها، بينما راوحت المكاسب لأعلى خمس شركات ما بين 39.1% لأعلاها و19.2% لأدناها، وبينما تبدو الانخفاضات الأعلى للشركات الخمس مبررة، وربما مؤقتة، لا تبدو أغلبية الارتفاعات للشركات الخمس الأعلى ارتفاعات مبررة. 

وبشكل عام، الحصيلة النهائية هي في التغير في القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، فالانخفاض كان بحدود 563.6 مليون دينار، أو بنحو -1.1%، ما بين ما قبل بداية الحرب ونهاية يوم عمل أسبوعها الثالث، وهو كما ذكرنا في مقدمة الفقرة تأثيراً هامشياً للحرب.

 بعض التفسير للتأثير الهامشي ربما كان في أن بورصة الكويت خصمت مخاطر الحرب قبل وقوعها، فما بين 31 أكتوبر وحتى تاريخ 24 فبراير، كانت مؤشرات البورصة الثلاثة قد خسرت -4.3% لمؤشر السوق الأول، و-5.1% للمؤشر العام، و-8.8% لمؤشر السوق الرئيسي.