أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ 'ماراثون الابتكار' المصاحب لفعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined ، مؤكداً أنه يمنح الشباب فرصة لتجاوز مرحلة تحديد التحديات والبدء في تصميم الحلول، داعيًا إلى تشجيع هذه الروح ورعايتها وتهيئة الظروف التي تتيح لها الازدهار.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المقياس الحقيقي لأي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات التي تمنحها، بل يشمل القدرات التي تنميها والفرص التي تخلقها، مشيرًا إلى أن الطموح واضح ويتمثل في: (منظومة مصرية للتعليم الفني تحظى بثقة الطلاب والأسر وأصحاب العمل والشركاء الدوليين على حد سواء، تحظى فيها الكفاءة الفنية بالاحترام، ويُشجَّع فيها الابتكار، ويمتلك فيها كل خريج المهارات التي تمكنه من الإسهام الفعلي في تنمية مصر).

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

 أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.