يستمر خفض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة، علي أساس شهري بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه بما يعادل 280.842 مليون دولار.

وقال  تقرير حكومي، إن حجم طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن  أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 155.5 مليار جنيه بما يساوي 3.11 مليار دولار مقارنة بنحو 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار تم طرحها بنهاية مايو الماضي.

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه  بزيادة حجمها 5 مليارات جنيه عن الشهر الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 10.5 مليارات جنيه .

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل .

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 10.5  مليار جنيه يوم الاثنين المقبل.