تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الدعم التمويني، وذلك لضمان وصوله إلى مستحقيه بأعلى مستوى من الكفاءة والسهولة.

و في هذا السياق، تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف، وهو الأمر الذي يهدف إلى تسريع عملية حصول المواطنين على الدعم دون أي معوقات أو تأخير.

تتعرض بطاقات التموين في بعض الأحيان للتلف أو الفقدان، نتيجة الاستخدام المتكرر أو بسبب كثرة تداولها بين الأفراد.

قد يؤدي الاستخدام المستمر للبطاقة في ماكينات صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تآكلها أو تلف شريحة البطاقة، وفي حالات أخرى قد يفقد المواطن بطاقته بالكامل، مما يترتب عليه تعطيل عملية صرف الدعم التمويني وعدم تمكنه من الاستفادة من السلع المدعمة وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين في الاستفادة من خدمات الدعم.

في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تسهيل عملية استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو بدل تالف.

وأكد الوزير أنه أصبح بإمكان المواطنين استخراج البطاقات في وقت قياسي، حيث يتم إنجاز الإجراءات في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة سريعة وفعّالة.

حددت وزارة التموين رسوم استخراج بطاقات التموين بدل فاقد وبدل تالف على النحو التالي:

رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.

رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.

وتمثل هذه الرسوم قيمة خدمة استخراج البطاقة الجديدة، ويجب على المواطنين دفعها للحصول على البطاقة البديلة في حالة فقدان أو تلف بطاقتهم التموينية.

يمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

تمكّن هذه المنصات الإلكترونية المواطن من التقديم على الخدمة بشكل أسرع وأكثر سهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب بشكل مباشر، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.

في سياق متصل، يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، حيث أعلنت الحكومة عن خطة استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، الذي يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.

هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين، لكن الحكومة ترى أن هذا التحول سيعزز قدرة المواطنين على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ويزيد من فعالية الدعم المقدم لهم.

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين من الخدمات التموينية، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر الذي كان يحدث في ظل النظام العيني، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الأسر المستفيدة من الدعم.