أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا زعم الوزير المتطرف أنها غير قانونية، في جنين، تمهيدًا لاستئناف الاستيطان في المنطقة.

 وزعم سموتريتش، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يُعدّ هدم المباني غير القانونية خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، بما يُشكّل الجدار الواقي لإسرائيل».

وأمس، الثلاثاء، وثقت حركة «السلام الآن» في تقرير جديد سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، قالت إنها تعزز «الضم الفعلي» للضفة الغربية، عبر توسيع صلاحيات «الإدارة المدنية» الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب)، وتجميد أموال السلطة الفلسطينية، والاستيلاء على أراض وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.

وبحسب التقرير، لا تتحرك حكومة الاحتلال نحو إعلان رسمي بضم الضفة، لكنها تنفذ على الأرض خطوات متراكمة تنقل مزيدا من الصلاحيات المدنية إلى أجهزة الاحتلال وتضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المناطق الخاضعة لها بموجب اتفاقيات أوسلو.

واعتبرت «السلام الآن» أن هذه الإجراءات ليست وقائع منفصلة، بل جزء من سياسة منظمة تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف لتوسيع المشروع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية.

وفي المقابل، رحب وزير المالية الإسرائيلي  بما ورد في التقرير، واعتبره «شهادة إنجاز للحكومة»، مؤكدا أن ما تسميه الحركة «تقويضا لأوسلو» تراه الحكومة «تصحيحا» لما وصفه بـ«ظلم ثلاثين عاما».

وتقسم اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في سبتمبر 1995، الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتشكلان معا نحو 40 بالمئة من مساحة الضفة، والمنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.