أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن الجميع التزم بالدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت بعض الملاحظات الطفيفة، وهي أمور تحدث في أي انتخابات على المستوى الدولي، مثل فرنسا وبلجيكا، وأن العملية الانتخابية في مصر تسير وفق أسس قانونية ودستورية واضحة، مع التأكيد على أن أي ملاحظات يتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية المحددة لضمان نزاهة العملية.

آليات تقديم التظلمات

وأوضح خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار' عبر قناة النهار، أن القانون يسمح لأي متضرر أو مترشح بتقديم تظلم للجنة العامة في دائرته، والتي تقوم بدورها برفع التظلم إلى الهيئة العليا للانتخابات للفصل فيه، وأن الهيئة تتخذ قرارها بعد دراسة شاملة، وفي حال عدم رضا المتظلم يمكنه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، التي تصدر حكمًا باتًا يُنفذ فور صدوره، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن التزام الجميع بالقانون والدستور وتحافظ على نزاهة الانتخابات، وأن هذا النظام يوازي ما يحدث في الانتخابات الدولية، ويعكس احترافية الإجراءات الانتخابية، كما يوفر ضمانات لجميع الأطراف بحقوقهم كاملة دون تأثير لأي جهة خارجية.

وأكد خالد أبو بكر، أن نشر رئيس الجمهورية لملاحظة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يشكل أي خرق قانوني، بل يُعد طلبًا مشروعًا موجهًا للهيئة المستقلة للانتخابات، يهدف إلى زيادة الدقة والشفافية في العملية الانتخابية، وأن أي شخص، بما في ذلك رئيس الدولة، له الحق في طلب ضمانات إضافية لضمان نزاهة التصويت والفرز، بما يعزز ثقة المواطنين في النتائج النهائية، إذ أن هذا التفاعل يعكس التزام القيادة السياسية بالقانون والدستور، ويؤكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية ومتابعتها بدقة عالية.

نجاح الالتزام بالقانون والدستور

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، تصريحاته بالإشارة إلى المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أنه تم التواصل مع وسائل الإعلام المصرية ورؤساء التحرير الذين تابعوا العملية على مدار الساعة، وأن معظم الملاحظات التي رصدت في المرحلة الأولى لم تتكرر في المرحلة الثانية، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في سير الانتخابات ونجاحها في الالتزام بالقانون والدستور، إذ أن هذا التقدم يعكس كفاءة الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على التعامل مع أي ملاحظات بسرعة وفاعلية، مؤكدًا أن التجربة الانتخابية في مصر تسير نحو مزيد من الشفافية والمصداقية بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.