أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن منظومة الدعم في مشروعات الإسكان الاجتماعي تقوم على فلسفة “الدعم المتدرج”، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى مستحقيه، ويحقق في الوقت نفسه استدامة مالية للمشروعات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته من العاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت فيه تطورات برنامج “سكن لكل المصريين” وأبرز ملامح منظومة الدعم والتمويل العقاري في مصر.

دعم متدرج لمستويات الدخل

أوضحت مي عبد الحميد، أن الدولة لا تقدم دعمًا ثابتًا لجميع المواطنين، بل تطبق نظامًا مرنًا يعتمد على مستوى الدخل، بحيث يحصل الأقل دخلًا على نسبة دعم أكبر، بينما تقل نسبة الدعم كلما ارتفع دخل المستفيد. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الموارد العامة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من برنامج للدعم، من بينها الدعم النقدي المباشر، الذي يُمنح وفق شرائح الدخل، بما يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل، وعدم إهدار الموارد على فئات غير مستحقة.

دعم التمويل العقاري منذ 2019

كشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن برنامج دعم التمويل العقاري، الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2019، نجح في ضخ ما يقرب من 27 مليار جنيه حتى الآن لدعم المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية، وأن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في سوق الإسكان، لأنه يخفف الأعباء التمويلية عن المواطنين، ويتيح لهم سداد ثمن الوحدة على فترات زمنية طويلة وبفائدة مدعومة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على مشروعات الإسكان الاجتماعي بشكل غير مسبوق.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الدولة لا تنظر إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي باعتبارها إنفاقًا فقط، بل كاستثمار اجتماعي واقتصادي في آن واحد، حيث يتم استرداد جزء كبير من الأموال التي تُنفق على إنشاء الوحدات من خلال أقساط المستفيدين، ليُعاد توجيهها مرة أخرى في بناء وحدات جديدة، قائلة: “نستطيع أن نسترد ما أنفقناه على الوحدة لإعادة استثماره في إنشاء وحدات أخرى”، وهو ما يضمن استمرار البرنامج وتوسعه دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية كبيرة.

«سكن لكل المصريين 1»

وفيما يتعلق بمعدلات التنفيذ، أعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من أكثر من 55% من مشروع “سكن لكل المصريين 1”، وهو أحد أكبر مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وأن نحو 78 ألف وحدة سكنية لا تزال في مراحل التشطيب النهائية، وسيتم تسليمها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وفق جدول زمني محدد، لضمان سرعة تسكين المواطنين وتخفيف الضغط عن سوق الإيجارات.

وأكدت مي عبد الحميد أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تقتصر أهميتها على توفير وحدة سكنية فقط، بل تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، حيث ينعكس امتلاك السكن على مستوى المعيشة والأمان الأسري والقدرة على التخطيط للمستقبل، وأن الدولة مستمرة في تطوير سياساتها الإسكانية، سواء من حيث جودة الوحدات أو آليات التمويل أو أنظمة الدعم، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات المواطنين المتنامية.