وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، على احتفاظ الدولة بجثث عناصر قتلى المقاومة الفلسطينية لاستخدامها في مفاوضات المحتجزين مع حركة حماس.

وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية العليا بالإجماع، بأن الدولة ليست ملزمة بالإفراج عن جثث عناصر المقاومة القتلى الذين هم مواطنون إسرائيليون للدفن، في ضوء موقف الدولة بأنها قد ترغب في تبادل تلك الجثث في إطار اتفاق لإعادة المحتجزين والقتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة وذلك وفق صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'.

ووفق الصحيفة العبرية،تقدم أقارب الشهداء الفلسطينيين في العام الماضي، بستة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الدولة، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء بعدم الإفراج عن جثث أقاربهم كان غير قانوني، واتخذ دون سلطة قانونية، وألحق 'ضررًا شديدًا وصارخًا' بكرامة القتلى وعائلاتهم.

وزعمت الدولة أن المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والقتلى المحتجزين لدى حماس 'ديناميكية' وبلغت مرحلة حساسة، وأنه في الوقت الحاضر 'من غير الممكن استبعاد أن احتجاز جثث هؤلاء العناصر سيكون ضروريًا لغرض إعادة الأسرى والمفقودين'.

وكتب القاضي المحافظ المتشدد ديفيد مينتز، الذي كتب الرأي للجنة المكونة من ثلاثة قضاة، أن المحكمة لديها 'النطاق الأكثر محدودية' للتدخل في قرارات الحكومة المتعلقة بقرارات الأمن، وأن مثل هذا التدخل محجوز للمواقف المتطرفة.

وقال 'مينتز' أيضًا أن القائد العسكري يتمتع بالسلطة بموجب لائحة صادرة عام 1945 لحجب الإفراج عن جثث من وصفهم بالإرهابيين، وأن المحكمة حكمت سابقًا في سبتمبر من العام الماضي بأن هذا ينطبق على المواطنين الإسرائيليين أيضًا.

وخلص القاضي إلى أن قرار عدم الإفراج عن الجثث من قبل الحكومة 'هو قرار مؤقت ومحدود زمنيًا يتم مراجعته من وقت لآخر من قبل مجلس الوزراء'، وأنه في ضوء 'الواقع الأمني ​​الحالي والمفاوضات الجارية وطبيعتها الديناميكية لم نجد أي مجال لتدخلنا'.