وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات مشددة لمواجهة إقامة المحاجر أو استغلالها على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع إلزام المخالف بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتستهدف هذه الأحكام مواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة بإقامة المحاجر واستغلالها، وحماية الأراضي الزراعية من الاستخدامات المخالفة، من خلال مساءلة كل من يشارك في إصدار التراخيص المخالفة أو يستفيد منها في إقامة المحاجر وتشغيلها.

ونصت المادة 43 من قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ولا تقتصر المسؤولية القانونية على الجهة أو الشخص الذي أصدر الترخيص المخالف، بل تمتد إلى كل من شارك في إصداره، بما يرسخ مبدأ المساءلة عن الإجراءات التي تتيح إقامة المحاجر أو استغلالها بالمخالفة للقانون.

وامتدت العقوبات الواردة بالمادة نفسها إلى الشخص الذي صدر له الترخيص المخالف، إذا قام بإقامة المحجر أو استعماله أو استخدامه أو تشغيله على أرض زراعية.

ووفقًا للنص القانوني، يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالعقوبة ذاتها، التي تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه.

ولم يكتفِ القانون بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، بل نص على أن تحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ويعني ذلك أن الإجراءات القضائية لا تقتصر على معاقبة المسؤولين عن المخالفة، وإنما تشمل أيضًا إزالة آثارها ومصادرة الأدوات المستخدمة فيها، وفقًا لما تقضي به المحكمة.

وفي سياق متصل، حددت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية عقوبة مالية أخرى لمخالفة أحكام المادة 35 من القانون.

ونصت المادة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.