تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع المواطنين المخالفين في البناء، في ظل حرص الدولة على ضبط العمران وتخفيف العبء على المواطنين. 

وفي إطار هذه الجهود، أقرت الحكومة حزمة من التعديلات والإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تسريع وتسهيل استخراج تراخيص البناء، دون الإخلال بضوابط قانون البناء الموحد. 

ورغم هذه التيسيرات، لا تزال هناك حالات محددة لا يسمح القانون بالتصالح فيها نهائيا.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيلات جديدة ضمن منظومة استخراج تراخيص البناء لعام 2025، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت مثار جدل خلال السنوات الماضية، مع العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا إلى المحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل الإدارات المحلية.

الرخصة دون عقد ملكية مشهر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات أصبحت أكثر مرونة، حيث يمكن استخراج الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر. 

ويكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي بمقابل مادي محدد.

ضوابط عدد الأدوار وفق عرض الشارع

حدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع، إذ يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار.

 وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأنشطة تجارية أو إدارية بشرط أن تقع على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.

مدة استخراج الترخيص

أوضحت الوزارة أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وتصل إلى 40 يوما في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين. 

وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية موقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام، ثم تقديم طلب الترخيص والمستندات، ومراجعة الملف والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

رغم التيسيرات، يظل التصالح غير متاح في بعض الحالات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل:

البناء على الأراضي الزراعية: لا يجوز التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على التصوير الجوي الرسمي المعتمد.

المباني المخالفة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المخالفات التي نشأت بين عام 2008 و4 أبريل 2019. 

أما المباني المخالفة بعد هذا التاريخ فلا يسمح بالتصالح بشأنها.