أكد محمد مرعي، رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ضرورة تدخل الدولة لحل أزمة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن الحكومة عقدت في يناير الماضي اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لبحث آليات التعامل مع الأزمة، تضمنت زيادة أعداد ملاجئ الإيواء وتكثيف عمليات التحصين والتعقيم، إلى جانب إعلان وزارتي الصحة والزراعة أرقامًا وإجراءات في هذا الشأن.

وقال مرعي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنه رغم مرور الفترة من يناير الماضي وحتى الوقت الحالي في عام 2026، لا تتوافر لديه بيانات حكومية حديثة توضح ما إذا كانت أعداد حالات العقر والحوادث قد ارتفعت أم لا، موضحًا أن الحكومة لم تعلن بيانات محدثة في هذا الشأن، في الوقت الذي تشير فيه التغطيات الصحفية إلى تزايد الحالات بمختلف المحافظات.

وأوضح أن التغطيات الصحفية رصدت حوادث في القاهرة والجيزة والشرقية وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، لافتًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على واقعة أو كلب أو اثنين، بل تمتد إلى تجمعات من الكلاب في المدن الجديدة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل الحكومة معها، ومدى تنفيذ الرؤية والاستراتيجية والإجراءات التي سبق الإعلان عنها.

وأشار مرعي إلى أن أسباب عدم الوصول إلى حل قد تشمل، إلى جانب الخضوع لابتزاز الأطراف المتطرفة في التعامل مع الأزمة، وجود أزمة تمويل محتملة، لكنه أوضح أن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بالمال من الأساس.

وأضاف أنه لو كان رئيسًا لمجلس الوزراء، لطلب من وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية إعداد تقرير شهري لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والرؤية الموضوعة للتعامل مع الأزمة، وتقييم الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وشدد على أن أزمة الكلاب الضالة تمثل تهديدًا لحياة المواطنين، مستشهدًا بوفاة طفلة وإصابة أطفال آخرين بحالات عقر، إلى جانب تعرض أعداد كبيرة من الأشخاص لهذه الحوادث، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى قتل الكلاب، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل استمرار الوضع الحالي دون تدخل.

وأكد مرعي أن الأزمة لا تحتاج إلى تشريع جديد، في ظل صدور قانون عام 2023 بالفعل، موضحًا أن المطلوب هو تطبيق القانون القائم بدلًا من المطالبة بإصدار تشريعات جديدة.

ولفت إلى وجود قانون صدر عام 2023 ولائحة تنفيذية صدرت عام 2025، فضلًا عن استراتيجية حكومية للتعامل مع الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن هذه الأطر التشريعية والتنفيذية والاستراتيجية لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات ملموسة، وهو ما يستدعي متابعة حكومية دورية لضمان تنفيذها.