قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز، إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي جاء أفضل من المتوقع، يُظهر أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كان 'خطأً'.

وفي أعقاب تقرير وزارة العمل الذي أفاد بأن أصحاب العمل أضافوا 254 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يفوق بكثير الزيادة البالغة 140 ألف وظيفة التي توقعها خبراء الاقتصاد في مجموعة لندن للأوراق المالية.

وكتب الاقتصادي الشهير: 'تقرير الوظائف اليوم يؤكد الشكوك بأننا في بيئة ذات معدل فائدة محايد مرتفع، حيث تتطلب السياسة النقدية المسؤولة الحذر في خفض أسعار الفائدة'.

وأضاف: 'بأثر رجعي، كان خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر خطأ، لكنه ليس خطأ ذا عواقب كبيرة'.

وتابع قائلًا: 'مع هذه البيانات، يُعَدُّ سيناريو 'عدم الهبوط' وكذلك 'الهبوط الحاد' من المخاطر التي يجب على الاحتياطي الفدرالي مواجهتها. ولا يزال نمو الأجور الاسمي أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ولا يبدو أنه يتباطأ'.

وأشار محللون في صحيفة 'The Kobeissi Letter' إلى أن أحدث تقرير للوظائف فاق التوقعات للمرة الأولى منذ مايو، وطرحوا تساؤلًا حول ما إذا كان خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مبالغًا فيه.

وفقًا للتقرير، كانت الأسواق تتوقع احتمالية تقارب 50% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل قبل صدور تقرير الوظائف الأخير، ولكن بعد صدور التقرير، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر إلى 93%.

وقال محامي العمل إريك بين، الشريك في مجموعة Foundation Law Group، لشبكة FOX Business إنه لا يتفق مع فكرة أن خفض 50 نقطة كان خطأ، لأن سبب الخفض الأعلى كان التعامل مع تباطؤ سوق العمل وزيادة طلبات البطالة.

وأضاف بين: 'الهدف الآن، بعدما أصبحت معدلات التضخم تحت السيطرة، هو التعامل مع الجانب الآخر من تفويض الاحتياطي الفدرالي والتأكد من أننا لا نتسبب في انهيار معدلات التوظيف'، مشيرًا إلى أن 'المزيد من التخفيضات -التي ستكون على الأرجح أكثر تدرجًا من نصف نقطة- ستكون ضرورية لمنع حدوث انخفاض كبير في معدلات التوظيف في المستقبل'.