وقع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية بروتوكول تعاون نص على اتفاق الأطراف الثلاثة، يقضي بنقل صلاحية لجنة الأسعار من الاتحاد إلى «التجارة».

وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي مشترك أن الاتفاقية تضمنت وضع الأطر القانونية اللازمة لنقل جميع الأنظمة الإلكترونية وأرشيف الأسعار إلى «التجارة»، إلى جانب التعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل اللجنة وتسريع البت في تعاميم الشركات.

وأكد البيان أن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيه مجلس الوزراء بنقل اختصاص لجنة الأسعار إلى «التجارة» وفقًا للقانون، مع التأكيد على حفظ حقوق جميع الأطراف ومراعاة الصلاحيات المقررة لكل جهة بموجب القوانين والقرارات السارية.

واختتم البيان بالإشارة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على العمل المشترك لرصد الأسعار ومتابعتها، بما يحقق مصلحة المستهلكين ويدعم استقرار السوق.