ثمن نواب وأحزاب توقيع  الرئيس عبد الفتاح السيسي  على إصدار قانون العمل الجديد، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال في مصر.

وفي هذا الاطار قال النائب على مهران عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، بما يضمن استقرار سوق العمل ويُحفّز على الإنتاج لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية ، تؤكد كل يوم أنها تقف في صف العامل المصري .

مثمنا  تنوّيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أن قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على التوظيف من خلال توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، مع التأكيد على حماية حقوق العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، وضمان حقهم في التأمينات والرعاية الاجتماعية.

وأكد الدكتور على مهران  ، على  التقدير الكبير الذي توليه الدولة لعمال مصر ودورهم الحيوي في بناء الوطن، مشددًا على أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية بسواعد عمالها المخلصين .

أكّد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون العمل الجديد تمثل شهادة ثقة غالية في اتجاه دولة تُعيد صياغة علاقتها بعصب الإنتاج الوطني، وهو العامل المصري، وتفتح أمامه آفاقًا أوسع لبيئة عمل عادلة، آمنة، ومحفزة.

وأوضح 'أبو النصر' في بيان له، أن القانون الجديد لا يُعد فقط إطارًا تنظيميًا بين العامل وصاحب العمل، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن مصر الجديدة لا تبني اقتصادها على حساب الحقوق، بل على التوازن والإنصاف، بما يُشجّع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للعامل وأسرته.

وأضاف: 'هذه الخطوة تُعد استكمالًا لمنظومة إصلاح اقتصادي واجتماعي تتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يعلو فيها صوت القانون، ويعلو معها تقدير الدولة لقيمة العمل والإنتاج، وهو ما يعكس فلسفة قيادية واعية تؤمن بأن التنمية تبدأ من احترام الإنسان وتمكينه.'

وأشاد النائب أشرف أبو النصر بما تضمّنه القانون من ضمانات لحماية حقوق العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومراعاته للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على أن القيادة السياسية ترسخ دعائم عدالة اجتماعية حقيقية ترتبط بالإنتاج وليس بالشعارات.

واختتم: 'لن تبنى مصر إلا بسواعد أبنائها، والرئيس السيسي يدرك جيدًا أن العامل المصري هو حجر الأساس في معادلة التنمية، لذلك جاءت إشادته اليوم كرسالة دعم حقيقية لكل عامل مخلص في مواقع الإنتاج على امتداد الوطن.'

قالت  النائبة حياة خطاب، عضو مجلس النواب، ان توقيع  الرئيس عبد الفتاح السيسي  على إصدار قانون العمل الجديد، بمناسبة احتفالية عيد العمال ، يعد خطوة هامة وتاريخية ، حرصا منه  على التزام الدولة بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكدت خطاب  خلال تصريحات لها اليوم أن القانون يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة عمل متطورة، تقوم على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة.

وأضافت حياة خطاب أن صدور القانون يمثل تتويجًا لجهود تشريعية وحوار مجتمعي مثمر، ويُعد خطوة أساسية نحو تحسين مناخ العمل، ومواءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع من كفاءة سوق العمل المصري.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون، والعمل على استكمال المنظومة من خلال مشروعات قوانين داعمة، وعلى رأسها قانون العمالة المنزلية، بما يعزز مسيرة التنمية ويصون كرامة الإنسان المصري.

وقال الدكتور عيد عبد الهادي ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، عكست التوجه الواضح نحو دعم العامل المصري، ليس فقط من خلال تحسين الأجور أو تطوير بيئة العمل، بل من خلال بناء منظومة متكاملة تحفظ الحقوق، وتفتح آفاقًا للتطور، وتضع العمال في قلب العملية التنموية.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، ان هذه التوجيهات ليست إجراءات موسمية أو شعارات احتفالية، بل هي تعبير صادق عن رؤية متكاملة تنحاز إلى الفئات الكادحة، وتعيد الاعتبار لدورهم المحوري في بناء الوطن.

ولفت عبد الهادي، أن نهج القيادة السياسية في التعامل مع قضايا العمل يدرك حجم الجهد المبذول لتحسين مناخ العمل ودعم العمالة بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس توجيهه للحكومة بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أهم القطاعات غير الرسمية، وحماية العاملين في هذا المجال ووضع إطار قانوني يحفظ حقوقهم وواجباتهم هو ضرورة لتحقيق العدالة والمساواة.

وأوضح عبد الهادي، أن توجيهات الرئيس بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، تأكيد جديد على أن الدولة المصرية لا تفرق بين فئة وأخرى في رعايتها، كما أن هذا التوجيه يأتي امتدادًا للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدولة لدعم هذه الفئات، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأكبر شريحة من العمالة الهشة، التي ظلت لسنوات تعاني من التهميش.