قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المنعقد أمس، إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.وقال بيان صادر عن الهيئة إنه:«في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم 184 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/10/2025 الذي نص على التالي:إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (3) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي: للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في عدة أحوال، منها تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة في مراجعة المركز المالي للشركة».وأضاف البيان: «جاء قرار وقف التداول اعتباراً من 15/10/2025 تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في حكم المادة رقم (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية». وأردف: «إعمالاً لما نص عليه البند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما: للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في عدة حالات، منها إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق».

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المنعقد أمس، إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه:«في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم 184 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/10/2025 الذي نص على التالي:

إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (3) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي: للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في عدة أحوال، منها تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات الهيئة الرقابية والمتمثلة في مراجعة المركز المالي للشركة».

وأضاف البيان: «جاء قرار وقف التداول اعتباراً من 15/10/2025 تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في حكم المادة رقم (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية».

وأردف: «إعمالاً لما نص عليه البند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما: للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في عدة حالات، منها إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق».

وتابع: «استناداً إلى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد في 07/01/2026 والقاضي بالآتي: أولاً: يلغى إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص في عدم دقة وسلامة بند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى، وبند المخزون، وبند موجودات غير ملموسة، ضمن بيان المركز المالي للشركة». 

وأضاف البيان: «علاوة على عدم دقة وسلامة إيرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، إضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي لشركة العيد للأغذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع. وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الشركة إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة في الدولة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما أحيل إليهما من مخالفات».

وأردف: «ثانياً: يسري نفاذ الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفقاً لأحكام المادة رقم 206 والمادة رقم 207 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، أو انعقاد الجمعية العامة وفقاً لحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أيهما أقرب، على أن يتم من خلال الجمعية العامة مناقشة قرار الإلغاء وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. ويُسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء».

وأشار البيان إلى أنه «يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة».

وذكرت الهيئة أنها أصدرت هذا القرار بعد أن تبين استمرار إدارة الشركة في تقديم إفادات ومعلومات مضللة ومستندات متناقضة إليها لا تعكس الواقع بشأن سلامة المركز المالي للشركة محل الفحص والمراجعة. وأكدت الهيئة مواصلتها دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، الذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.