نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان: 'الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال 9 أشهر من العام.. والأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة في ظل التحديات الإقليمية'.

وكشفت الإنفوجرافات عن ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل 55.8%، مقارنة بـ15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، بما يعكس تزايد حضور تداعيات الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة خلال الفترة.

كما استعرضت الإنفوجرافات معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026، وفقًا للتوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث سجل الربع الأول 27.7%، بواقع 6.4% في يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس، فيما بلغ المعدل خلال الربع الثاني 28.3%، موزعًا بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

وفيما يتعلق بالربع الثالث من العام، فقد استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026، حيث سجل شهر يوليو أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.

واستعرضت الإنفوجرافات ترتيب القطاعات وفقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، وفقًا للتوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث تصدر قطاع الأمن القومي القائمة بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.1%، وقطاع الصحة بنسبة 9.1%، وقطاع الزراعة بنسبة 8.6%، فيما سجل قطاع الطاقة 7.5%، وقطاع الإسكان 7%، وقطاع البيئة 6.1%.

في السياق ذاته، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، وقطاع السياحة والطيران 4.3%، وقطاع النقل 3.9%، وقطاع الحماية الاجتماعية 2%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالقطاعات الأخرى 0.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الأمن القومي يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.

ورصدت الإنفوجرافات أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي خلال الربع الثالث من عام 2026، والتي تم رصدها وتوضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.

كما شملت الشائعات المتداولة في هذا القطاع تداول تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإضراب عدد منهم عن الطعام.

وفيما يتعلق بأبرز الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من عام 2026، فقد شملت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية.

كما تضمنت الشائعات ادعاءات بعدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، ومزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ادعاءات بشأن حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج 'تكافل وكرامة'.

وشملت الشائعات أيضًا مزاعم بشأن تداول إعلانات 'وهمية' للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تداول تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، بالإضافة إلى الادعاءات حول عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية بسبب ضعف الإقبال عليها.

جدير بالذكر أنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.