كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أبعاد جديدة وخطيرة في ملف أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بأزمة واحدة فقط، بل بأزمتين جوهريتين وضعتا النادي تحت طائلة المساءلة القانونية والرقابية، وأدت في النهاية إلى سحب الأرض بعد سنوات طويلة من التجاوزات.

غياب التراخيص أساس الأزمة

قال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأزمة الأولى تتمثل في عدم صدور أي تراخيص إنشائية من هيئة المجتمعات العمرانية للمباني المقامة على أرض نادي الزمالك، موضحًا أن أي إنشاءات تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتضع الجهة المنفذة تحت المساءلة المباشرة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن تجاهل هذه النقطة الجوهرية على مدار سنوات يعكس خللًا إداريًا جسيمًا، ويؤكد أن المشكلة لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات امتدت منذ تخصيص الأرض، وأن قيمة المبالغ التي حصل عليها النادي من هذه العمليات تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو رقم يثير تساؤلات كبيرة حول قانونية التصرف في الأرض والمباني، ومدى توافق ذلك مع شروط التخصيص والغرض الرياضي الذي منحت الأرض من أجله.

بيع وحدات قبل إنشائها

وواصل أحمد موسى: 'أما الأزمة الثانية، والأخطر بحسب وصف موسى، فتتعلق بقيام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها الفعلي، إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية'، لافتًا إلى أن هذه الجهات تتعامل بأموال عامة، ما يضفي على القضية بعدًا قانونيًا بالغ الحساسية.

وأوضح أحمد موسى، أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع. وأضاف أن نتائج هذه التحقيقات سيتم إعلانها فور الانتهاء منها وورودها رسميًا من النيابة العامة، مشددًا على أن الملف لم يعد مجرد جدل إعلامي أو خلاف إداري، بل أصبح قضية قانونية مكتملة الأركان، تخضع لإجراءات دقيقة وفقًا للقانون.

بيان النيابة ووزارة الإسكان

وأشار أحمد موسى، إلى أن نهاية بيان النيابة العامة كانت كاشفة لكل ما جرى في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، موضحًا أن البيان رسم تسلسلًا واضحًا للأحداث، كما أن وزارة الإسكان أصدرت بيانًا رسميًا في 19 أغسطس 2025، أوضحت فيه تفاصيل سحب الأرض، منذ لحظة تخصيصها للنادي عام 2003، وحتى اتخاذ قرار السحب في 2025.

وأكد أن بيان وزارة الإسكان كشف عن منح النادي فرصًا متعددة لتوفيق الأوضاع، لكنها لم تُستغل بالشكل القانوني المطلوب، فضًلا عن أن عدم الالتزام بهذه التعهدات أدى بشكل مباشر إلى اتخاذ قرار سحب الأرض، وفقًا للقانون.

المهلة الرئاسية وحسم الملف

وفي نقطة حاسمة، قال أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق في وقت سابق على منح مهلة أخيرة لنادي الزمالك لاستكمال الإنشاءات، مؤكدًا أن هذه المهلة كانت النهائية، قائًلا: «المهل الرئاسية لا تتجدد، وهذا يعني أن النادي وافق وقتها على التعهدات والالتزامات اللازمة».

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن قضية أرض نادي الزمالك تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية الالتزام بالقانون منذ البداية، مشددًا على أن ما جرى هو نتيجة أخطاء إدارية متراكمة، وأن كلمة الفصل الآن أصبحت بيد النيابة العامة والجهات الرقابية، حفاظًا على المال العام وسيادة القانون.