وليد منصور -

كشفت وكالة بلومبيرغ أن المملكة المتحدة في المراحل النهائية من التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة من دول الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية.

وقال مسؤولون من المملكة المتحدة والخليج، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي يمثل أولوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث تتطلع إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي، وقد يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.

ووفقاً للحكومة البريطانية، تبلغ قيمة تجارة المملكة المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي نحو 73 مليار دولار (57 مليار جنيه إسترليني). وترى أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز التجارة بنحو %16 والاقتصاد البريطاني بمقدار 2.1 مليار دولار على المدى الطويل.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة في بيان لوكالة بلومبيرغ: «تلعب الصفقات التجارية مثل هذه دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة. نحن نسعى إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع الخليج كأولوية، وتركيزنا هو تأمين صفقة تقدم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، بدلاً من إنجازها بحلول تاريخ محدد».

دفعة سياسية

وأشارت بلومبيرغ إلى أنه إذا تم إبرام اتفاق قريباً، فسيعطي ذلك دفعة سياسية لحكومة حزب العمال، التي لم توقع بعد على أي اتفاقيات تجارة حرة منذ وصولها إلى السلطة في يوليو.

ووعد ستارمر، خلال حملته الانتخابية، بإعادة ضبط العلاقات الدولية وجذب المزيد من الأموال من الخارج لتحفيز الاقتصاد، إذ يمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أن تعزِّز الأعمال التجارية بين البلدان من خلال خفض التعريفات وتخفيف الحواجز التجارية الأخرى.

وكافحت المملكة المتحدة للتفاوض على اتفاقيات تجارية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وبينما وقعتها مع أمثال أستراليا ونيوزيلندا، توقفت المحادثات مع الولايات المتحدة والهند. وتشمل الدول الأخرى التي لا تزال في مناقشات مع المملكة المتحدة سويسرا وكوريا الجنوبية.

سوق تصدير

وبيَّنت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار، وهو نفس الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل تقريباً، علماً أن دول الخليج مجتمعة كانت سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة العام الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة البريطانية.

ولدى دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تجارة حرة مع نيوزيلندا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى. وهي في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والهند والصين، على الرغم من أن هذه المحادثات مستمرة منذ سنوات.

وبينما لا يزال مجلس التعاون الخليجي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، تنفق السعودية والإمارات وقطر مئات المليارات من الدولارات لتنويع اقتصاداتها وتطوير قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق والسياحة. وهم يرون أن الاستثمار الأجنبي أمر بالغ الأهمية لتحولاتهم.

كما أن لديهم بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي وهيئة الاستثمار القطرية مصادر كبيرة للاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي.

مفاوضات تجارية

عقدت المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سبع جولات من المفاوضات التجارية منذ عام 2022. وكان وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في دبي، العاصمة التجارية للإمارات، هذا الشهر كجزء من جهود المملكة المتحدة لإنهاء المحادثات.

وقال رينولدز لبلومبيرغ في الأول من نوفمبر: «نرى فرصة حقيقية هنا، وشراكة حقيقية قوية للغاية. ويمكن لاتفاقية التجارة تحسين ذلك بشكل كبير».

وأفادت حكومة المملكة المتحدة بأنها لن تتنازل عن معاييرها البيئية والصحية العامة ورفاهية الحيوان والغذاء في المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن الخدمة الصحية الوطنية والخدمات التي تقدمها ليست على الطاولة.

ومن المحتمل أن يتبع اتفاقية التجارة الحرة بعض دول الخليج التي تسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية فردية مع المملكة المتحدة. وقد وقعت الإمارات العديد من الصفقات الثنائية التي تسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في السنوات الأخيرة. وغالبا ما تتناول مجالات التجارة غير المغطاة باتفاقيات التجارة الحرة لدول الخليج.