وقال في تصريحات صحفية، «أتمني أن نتجه جميعا للعمل معا من أجل تحقيق الصالح العام، وإذا كانت هناك مشكلة نبحثها، ورئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أعلن مرارا و تكرارا أن اللجنة منفتحة على كل الآراء والأطروحات»، لافتا إلى أن «التشكيك في القانون ليس تشكيكا في شخص أو مؤسسة واحدة، لكن تشكسك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية، ممثله في البرلمان والحكومة والقضاء المستقل، فالقانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة، وينظر إلى المصلحة الوطنية».