قيدت اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كاملًا، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ صدور القانون، ليرتفع بذلك عدد الدعاوى الدستورية المقامة ضده إلى ست دعاوى حتى الآن.

وحملت الدعوى الجديدة رقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”، وأقامها المستشار يحيى وفا القاضي السابق، مستندًا إلى شبهة عدم الدستورية الكاملة للقانون، وليس فقط لبعض مواده، وهو ما يمنح هذه الدعوى أهمية خاصة في مسار الطعون الدستورية المتعلقة بملف الإيجار القديم.

وبقيد هذه الدعوى اليوم، يصبح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 محل نظر دستوري أمام المحكمة العليا في ست دعاوى دستورية متزامنة، حملت الأرقام التالية: الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية، والدعوى رقم 37 لسنة 47 قضائية، والدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية، والدعوى رقم 40 لسنة 47 قضائية، والدعوى رقم 41 لسنة 47 قضائية، والدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية.

ويمثل هذا التصاعد المتسارع في عدد الطعون الدستورية مؤشرا واضحا على حجم الجدل القانوني والدستوري الذي أثاره القانون منذ صدوره، خاصة في أوساط المستأجرين والخبراء القانونيين، الذين يرون أن التشريع الجديد يمس مراكز قانونية مستقرة، ويثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية السكن، وعدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

عدم دستورية قانون الإيجار القديم كاملًا

وتعد الدعوى المقامة من المستشار يحيى وفا أول دعوى دستورية في مصر تطالب صراحة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم كاملًا، وليس الاكتفاء بالطعن على مواد بعينها، وهو ما قد يفتح الباب أمام المحكمة الدستورية العليا لإعادة النظر في الإطار التشريعي للقانون برمته حال قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب الشديد لدى ملايين المستأجرين في مختلف المحافظات، الذين يتابعون مسار هذه الدعاوى باعتبارها الأمل القانوني الأخير لإعادة ضبط التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة بعد الجدل المجتمعي الواسع الذي صاحب مناقشات القانون وإقراره.

كما تمثل هذه الدعوى أول تحرك دستوري من فريق عمل 'حكايات الإيجار القديم'، في إطار تحركات قانونية منظمة تستهدف الطعن على القانون أمام جهة الاختصاص الدستوري، بعد استنفاد السبل القانونية التقليدية.

وفي ظل انتظار ما ستسفر عنه أحكام المحكمة الدستورية العليا، يظل ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية حساسية، وسط ترقب واسع لما قد تحمله هذه الدعاوى من تحولات مفصلية في واحدة من أطول القضايا التشريعية عمرا في التاريخ المصري الحديث.