تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة، والموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة وزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية، بشان الازدحام الشهرى على ماكينات الصراف الالى والذى يمتد لأسبوع أو 10 ايام .

و حذر النائب من تفاقم أزمة قلة عدد منافذ صرف المعاشات والرواتب وبرنامجي تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل في ظل الأعداد المليونية من المستفيدين وما ينتج عنه من تكدس وطوابير شهرية أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح النائب أن عدد أصحاب المعاشات بلغ 12,474,419 مواطنًا، بينما بلغ عدد مستفيدي برنامج تكافل 2,576,371 مستفيدًا، وعدد مستفيدي برنامج كرامة 2,095,440 مستفيدًا، بإجمالي 17,146,230  مستفيد ( باجمالى 30 مليون مواطن ) ، في حين لا يتجاوز عدد منافذ صرف المعاشات 9,862  منفذًا فقط، ليصل متوسط عدد المستفيدين 1,738  فردًا لكل منفذ، وهو ما يفسر مشاهد الازدحام الشديد وطوابير الـATM  المنتشرة شهريًا في مختلف المحافظات ، ولاسيما محافظة الجيزة .

وأشار منصور إلى أن الأزمة لا تتوقف عند قلة عدد المنافذ، بل تمتد إلى عدم تغذية ماكينات الصرف بالنقود بالسعة المسموح بها، مما يؤدي إلى نفاد الأموال في منتصف اليوم، واضطرار العديد من أصحاب المعاشات إلى العودة إلى منازلهم دون صرف مستحقاتهم، رغم معاناتهم الصحية وكِبر سنهم ، بخلاف تكاليف الانتقالات .

كما انتقد النائب تعطل أنظمة الصرف (السيستم) لساعات طويلة في بعض الأحيان، الأمر الذي يزيد من حدة التكدس والازدحام، ويزيد معاناة كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة .

وطالب النائب بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات، ومسؤولي البنوك، لوضع حلول جذرية وسريعة لهذه المعاناة المتكررة، والإسراع في زيادة عدد منافذ الصرف وماكينات الـATM.

كما أشار إلى قلة عدد ماكينات الصراف الآلي المخصصة لصرف معاش تكافل وكرامة، حيث يضطر المستفيدون للصرف من ماكينات بنك ناصر فقط، بينما يتم خصم مصروفات إضافية في حال السحب من ماكينات بنوك أخرى، وهو ما يمثل عبئًا غير مبرر على الفئات الأكثر احتياجًا.

وطالب النائب الحكومة بضرورة التنسيق العاجل لزيادة عدد منافذ الصرف، وضمان انتظام تغذية الماكينات بالنقود، مراعاةً لأصحاب المعاشات والمرضى وذوي الإعاقة، وتقليلًا للازدحام وحفاظًا على كرامة المواطنين وسلامتهم الصحية.