أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء النهج الحكومي المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، حيث بات الخطاب الرسمي قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.

وقال: في ملف النقل، ورغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل.

فقد تم فعليًا، بحسب الحزب:

- إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088.

- ⁠ استبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة.

- ⁠فرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.

هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.

وأوضح “العدل” أنه فيما يخص ملف الطاقة، فيتكرر ذات النمط، لكن هذه المرة على نطاق مالي وفني أوسع، البيانات الصادرة عن وزارة البترول مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات. إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ إنكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.

وتابع: الأخطر من ذلك أن الوزارة تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل الدولة تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والأعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.

وأكد، أن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين الدولة والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية.

وشدد حزب العدل على ما يلي:

- أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.

- ⁠أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة.

- ⁠أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.

ويطالب الحزب بما يلي:

١. في ملف النقل:

- إعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة.

- ⁠وقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.

٢. في ملف الطاقة:

- إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالأداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل،

- ⁠إعلان خطة الوزارة للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط إنتاج واضحة دون سرديات العودة لللاكتفاء الذاتي التي تكررت دون أن يبرز الواقع العملي لها أي إشارة.

واختتم: إن حزب العدل يذكّر الحكومة بأن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي. أما المكابرة والتجميل، فثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات. ويؤكد الحزب عن استعداده الدائم للانخراط في حوارات فنية متخصصة من شأنها إيجاد الحلول والخروج من دائرة الإنكار.