منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.

لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقمية

في عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، واضعًا حدًا لتداول الأخبار الكاذبة، والتحريض الرقمي، وانتهاك الخصوصية.

ومن أبرز ما تضمنه:

تجريم إنشاء أو إدارة منصات إلكترونية تنشر الشائعات أو تحرّض على العنف.

منح الجهات المختصة صلاحية حجب المواقع والحسابات الضارة.

فرض عقوبات مشددة على كل من يعبث بأمن المعلومات أو ينشر محتوى مهددًا للنظام العام.

قانون حماية البيانات.. معركة الوعي في وجه تسريب الخصوصية

في عام 2020، جاء قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) ليغلق أبواب التلاعب بخصوصيات المواطنين، ويوفر إطارًا قانونيًا يردع حملات الابتزاز الرقمي والتشهير.

أهدافه كانت واضحة:

حماية الأفراد من سرقة أو استغلال بياناتهم دون إذن.

ضبط عملية جمع وتخزين وتداول البيانات.

تمكين المواطنين من الرد القانوني على أي اختراق أو انتهاك.

وفي موازاة الحرب الرقمية، وضعت الدولة قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)، الذي أعاد ضبط البوصلة الإعلامية، ومنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية.

ومن أبرز أدواته:

حظر نشر أي محتوى يتضمن تحريضًا أو تمييزًا أو ترويجًا للشائعات.

اعتماد أكواد مهنية ملزمة للمنصات الإعلامية.

فرض رقابة على المحتوى المدفوع والموجّه عبر الإنترنت.

تجريم الكراهية الدينية.. ضبط الخطاب من المنبر إلى الشاشة

وفي خطوة موازية، تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم التحريض على الكراهية والتمييز على أساس ديني، مع إطلاق لوائح جديدة تنظم الخطاب الديني، تحت إشراف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لضمان أن تبقى المنابر مصدرًا للتسامح لا منصة للفتنة.