كتبت- أمنية عاصم:

يرى بعض مسؤولو الشركات متناهية الصغر تحدث إليهم 'مصراوي'، أن زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% لا يتماشى مع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية؛ بما يؤثر على قدرة المشروعات الصغيرة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وأضافوا إن المبالغ التي كانت كافية سابقًا لم تعد تغطي التكاليف الحالية؛ نظرًا لتضاعف أسعار المواد الخام والخدمات خلال الفترة الماضية.

ورفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

لا تتماشى مع التضخم

ويرى أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهى الصغر، أن نسبة الزيادة في الحد الأقصى الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر لابد أن تتماشى مع معدلات التضخم المُعلنة.

'فإذا كان التضخم 30%، فمن المنطقي أن تتم زيادة الحد الأقصى بنفس النسبة بما يمكن المشروعات من الاستمرار والنمو' وفق الخطيب.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر سجل 24% في يناير الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر وجاء التراجع للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارأحمد الخطيب إلى أن مؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر تتبع سياسة التدرج في منح التمويلات، خاصة للعملاء الجدد الذين لا يمتلكون سجلًا ائتمانيًا، حيث يبدأ التمويل بمبالغ صغيرة ثم يتم زيادتها تدريجيًا مع كل دورة سداد ناجحة.

وأوضح 'هذا يعني أن الحد الأقصى المُعلن لا يمنح مباشرة لأي مشروع جديد، بل يتم الوصول إليه تدريجيًا بناءً على التزام العميل بالسداد '.

ووصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد.

كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

غير كافية.. والتعديل التشريعي هو الحل

قال محمد هنو، رئيس جمعية أعمال إسكندرية ، إن الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية، برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 266 ألف جنيه، لا تزال غير كافية لدعم هذه المشروعات بشكل فعال.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ'مصراوي' أن المشكلة لا تكمن في الهيئة نفسها، بل في الإطار القانوني الذي يحكم قراراتها، حيث إن القانون الحالي لا يسمح بزيادة تتجاوز 10% سنويًا؛ مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا من مجلس النواب لرفع السقف التمويلي بما يتناسب مع معدلات التضخم وتقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية برفع الحد الأقصى للتمويل بشكل تدريجي في محاولة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هذه الزيادات لم تكن كافية لدعم توسع المشروعات المتناهية الصغر بالصورة المطلوبة.

وأوضح هنو، أن إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل جمعية رجال أعمال اسكندرية خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 7 مليارات جنيه.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى تسجيل معدلات نمو خلال العام المالي الحالي إلا أن الأرقام النهائية سيتم الإعلان عنها مع نهاية السنة المالية.

وأكد على ضرورة رفع الحد الأقصى لتمويل مشروعات متناهية الصغر بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن الحل يكمن في تعديل القانون لتمكين الهيئة من إجراء زيادات أكبر تدعم نمو المشروعات المتناهية الصغر وتعزز قدرتها على التوسع والاستمرارية.

اقرأ أيضًا:

'إي اف چي' فاينانس تعلن بيع حصتها الـ51% من بيتابس مصر

مصلحة الضرائب تطلق حملة 'نقطة ومن أول السطر' لتوعية الممولين بالتسهيلات الضريبية الجديدة