أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة اختارت تحمّل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول والطاقة عالميًا، بدلًا من تحميلها للمواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملونها.

وأوضح عادل أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 75 دولارًا، في حين تجاوز السعر 110 دولارات لأكثر من ثمانية أشهر، ووصل إلى نحو 115 دولارًا وقت اللقاء، وسط تقديرات أشارت إلى بلوغه 117 دولارًا.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي استعرضت ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، يتمثل أولها في تحمّل الحكومة للأعباء الإضافية، والثاني في نقل هذه الأعباء إلى المواطنين، بينما يقوم الثالث على الاكتفاء بالمخصصات المتاحة في الموازنة لتوفير المحروقات والغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات الكهرباء لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات.

وأكد أن الحكومة اختارت السيناريو الأول، وأنها تدرك حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك في جهود الدولة وبث القلق بين المواطنين.

وأشار عادل إلى أن تحديد المدة التي تستطيع خلالها الحكومة تحمّل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة ليس أمرًا يمكن تقديم إجابة قاطعة بشأنه، موضحًا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اتسمت بالمصارحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة منذ 12 عامًا.

وكشف أن من أصعب الاجتماعات الأسبوعية داخل مجلس الوزراء تلك التي تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول، لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الطاقة وإبرام التعاقدات الجديدة.

وأوضح أن لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت الأسعار في المرحلة الحالية، بينما تعمل الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة، بما يساعدها على تحمّل الأعباء قدر المستطاع.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أمله في هدوء الأوضاع قريبًا، مشيرًا إلى تأثير أزمة إيران والتطورات في الخليج العربي على أسعار الطاقة العالمية، ومؤكدًا أن انحسار الأزمة من شأنه تخفيف الأعباء عن الحكومة والدولة المصرية ككل.