حدد قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار و النخيل طبقا لما نص عليه قانون الرى والموارد المائية.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وشهد طريق نمرة 6 بنطاق حي ثالث الإسماعيلية واقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، بعد تداول منشورات تتهم مجموعة من الأشخاص بقطع الأشجار الخضراء وتقليم أشجار النخيل بصورة جائرة، في مشهد وصفه المواطنون بـ'مجزرة للأشجار'.

ووفقًا لما تضمنته الاستغاثة المتداولة، فإن مجموعة مكونة من رجل وسيدتين يستقلون 'تروسيكل' ويحملون سلمًا، يقومون بقطع الأشجار السليمة وتقليم النخيل بشكل مكثف، وسط مزاعم بأن الهدف من ذلك هو بيع الأغصان وسعف النخيل لمترددي المقابر، وليس تنفيذ أعمال صيانة أو تجميل.

وطالب الأهالي رئيس حي ثالث الإسماعيلية بسرعة التدخل والتحقق من الواقعة، والتأكد مما إذا كانت هذه الأعمال تتم بتصاريح رسمية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تعديات على الأشجار أو مخالفات بيئية.

وأكد عدد من المواطنين أن الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء يمثل جزءًا أساسيًا من المظهر الحضاري للمدينة، داعين إلى وقف أي ممارسات من شأنها الإضرار بالثروة النباتية أو تشويه المشهد الجمالي للإسماعيلية.

وينتظر الأهالي تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية لفحص البلاغ، وكشف حقيقة الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.