أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الأولى، اليوم، نظر محاكمة المحامية «س. ال»، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مقتل والدتها وتقطــيع جثـــ مانها داخل مسكنهما بمنطقة سيدي بشر قبلي، إلى اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أكتوبر المقبل، وذلك لاتخاذ إجراءات الرد في طلب رد هيئة المحكمة.

وجاء قرار التأجيل على خلفية طلب رد هيئة المحكمة، حيث تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالطلب، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لطلبات الرد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى عيسى محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين عادل محمود صابر محمد جودة، وعبد العاطي إبراهيم عبد العاطي، وأحمد زكريا علي حنفي الشرقاوي.

وترجع وقائع القضية، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وأنها مستأجرة لابنة سيدة مسنة كانت تقيم معها داخل المسكن.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح الشقة، عثرت القوات، وفقًا لما تضمنته أوراق التحقيقات، على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة المسكن، كما عُثر على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، بينما وُجد الرأس داخل المجمد «الفريزر».

كما تضمنت التحقيقات العثور على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، فضلًا عن سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها خلال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الفحوص الفنية.

وأوضحت التحريات الأولية، بحسب ما ورد بأوراق القضية، أن ابنة المجني عليها كانت تقيم معها داخل الشقة، كما تبين عدم ظهورها خلال الأيام التي سبقت اكتشاف الواقعة، لتبدأ الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وتولت نيابة المنتزه أول التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى عدد من سكان العقار والجيران، كما جرى فحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب استكمال أعمال المعاينة والفحص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهمة بمنطقة الشيخ زايد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بينما استكملت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالصفة التشريحية والفحوص الطبية بمعرفة الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات، وربط نتائج الفحوص بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات.

وتستمر إجراءات نظر القضية وفقًا للقواعد القانونية المقررة، مع تمتع المتهمة بكامل ضمانات الدفاع، ولا يُعتد بثبوت الاتهام إلا بموجب حكم قضائي نهائي.