قال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، إن السوق المحلي لا زال يعاني من تداعيات أزمة نقص الأدوية، مع استمرار عدم توافر أكثر من 750 صنفا من بين 1200 صنف دوائي منذ بداية الأزمة، رغم ما تعلنه هيئة الدواء عن انفراجة تتعلق بالمواد الفعالة والأسماء العلمية، إلا أن المواطن المصري لا يمتلك الوعي الكافي حول البدائل المتاحة.

الأدوية الأكثر مبيعًا

وأشار فؤاد، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، إلى أن الشركات حصلت على تسهيلات كبيرة من البنك المركزي لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الفعالة مع منحها إعفاءات جمركية لم تحدث من قبل، ومع ذلك، بدلًا من التركيز على الأدوية الضرورية، قامت الشركات بتصنيع الأدوية الأكثر مبيعًا لتعويض خسائر السنوات السابقة، مثل المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الكحة، التي يتم صرفها تلقائيًا بدون روشتة أو الرجوع للطبيب، بينما لا تزال الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض المناعية والهرمونية وبعض أدوية الأورام وأدوية أمراض البحر المتوسط، التي يحتاجها حوالي 700 ألف طفل، تعاني من نقص حاد، بالإضافة إلى أدوية الأمراض النفسية والعصبية مثل أدوية مرضى الصرع والوسواس القهري.

أزمة في المستشفيات

وأوضح 'فؤاد'، أن نقص الأدوية لا يقتصر على الصيدليات فحسب، بل تعاني المستشفيات أيضًا من نقص حاد في الأدوية، وقد أرسلت العديد من المستشفيات شكاوى إلى وزارة الصحة تفيد بعدم توفر الأدوية اللازمة.

وتابع: “على الرغم من ذلك، تم توفير 450 صنفا دوائيا مؤخرًا لم يكن متاحًا، منها الأدوية الأكثر مبيعًا مثل الأوجمنتين، الذي ارتفع سعره من 179 إلى 250 جنيهًا بعد توفير حوالي 2 مليون علبة من هذا الدواء حتى الآن”.

في الوقت نفسه، يتوقع فؤاد، أنه بحلول نهاية نوفمبر، قد يتم تجاوز الأزمة، مما يسمح بتحقيق انضباط أكبر في سوق الدواء واستعادة حركة التصنيع بكفاءة.