قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد الخام، ما قد يلقي بظلاله على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن المصانع رفعت الأسعار بنحو 1000 جنيه، إلا أن الموزعين والتجار أضافوا زيادات أخرى وفقًا للعرض والطلب، ما دفع سعر الطن إلى مستويات 37.5 ألف جنيه. وتتفاوت أسعار البيع بين محافظة وأخرى، بينما تبقى الأسعار مستقرة في المصانع.

وقال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، في تصريحات خاصة، إن تأثير ارتفاع أسعار المكونات على السوق العقارية لا يمكن تحديده حاليًا بسبب قصر الفترة، ولكن إذا استمرت الحرب فإن تداعياتها ستطول التسعير العقاري، خاصة مع وجود جداول زمنية لتسليم الوحدات، ما سيدفع نحو إعادة التسعير وارتفاع التكلفة.

وأشار إلى أنه نادى منذ سنوات بتفعيل القوة القاهرة في العقود التي أُبرمت في أوقات ما قبل الأزمات، لكن في حال استمرار الأزمة قد تضطر الشركات إلى تنفيذ الوحدات بالتكلفة المرتفعة دون تحميل العميل هذه الزيادات.

وأضاف أنه يتوقع أن تنتهي الحرب دون تأثيرات سلبية كبيرة على السوق العقارية، في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.