بحثت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتية التحديات والمعوقات ذات الصلة بمجال العمل والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية (2025 - 2028).وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، إن اللجنة الوطنية بحثت في اجتماعها الـ22 برئاسة وكيلة الوزارة بالتكليف نائبة رئيس اللجنة عواطف السند، وحضور الجهات الممثلة فيها، أبرز التحديات والمعوقات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، موضحة أن الاجتماع استعرض الإجراءات التنفيذية التفصيلية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025-2028)، إضافة إلى التحضيرات لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (يصادف 30 يوليو سنويا).

بحثت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتية التحديات والمعوقات ذات الصلة بمجال العمل والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية (2025 - 2028).

وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، إن اللجنة الوطنية بحثت في اجتماعها الـ22 برئاسة وكيلة الوزارة بالتكليف نائبة رئيس اللجنة عواطف السند، وحضور الجهات الممثلة فيها، أبرز التحديات والمعوقات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، موضحة أن الاجتماع استعرض الإجراءات التنفيذية التفصيلية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025-2028)، إضافة إلى التحضيرات لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (يصادف 30 يوليو سنويا).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 261 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2018، باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لمنع الاتجار بالأشخاص​ بالتعاون مع الجهات المعنية، وإنفاذاً لهذا القرار أصدر وزير العدل قرارات وزارية بشأن تشكيل وتسمية أعضاء ​اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص​ وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل، وعضوية الجهات الوطنية المعنية على النحو الآتي: وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة القوى العاملة، والنيابة العامة.

وبموجبه، تختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومن بين أهم ما تعمل عليه اللجنة هو تنفيذ رؤية وغاية دولة الكويت الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تهدف إلى «كويت خالية من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومناهضة له، ومجتمع واع بمخاطر تلك الظاهرة يسعى نحو القضاء عليها، عبر تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على الوجه الأمثل بتضافر جهود كل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المعنية وتعزيز العمل المشترك، ووضع التدابير اللازمة لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومساعدتهم، والعمل على تفعيل سبل التعاون الوطني والاقليمي والدولي لمنع تلك الجرائم».